بلال فضل يكتب : ولا زالت الجريمة مستمرة!

وصلتني هذه الرسالة من المهندس أسامة أحمد كامل التي أتمنى أن يساهم نشرها في لفت الإنتباه إلى جريمة كاملة ترتكب بحق مواطنين مصريين تقوم الدولة بخطفهم وإغتيال آدميتهم على مدى عقود دون أن يعترض عليها أحد.
« منذ سنوات ينتابنى شعور بالخزى كلما ألح عليّ هذا السؤال: هل أجرم المصريون فى حق مجندى الأمن المركزى؟، لقد ناضل البعض منا من أجل الكثير من قضايا الوطن ولكن غابت عن ساحة النضال هذه القضية الجوهرية، هل لأن هؤلاء الضحايا فقراء ولا يملكون القدرة على المطالبة بأبسط حقوق الإنسان؟. جنود الأمن المركزي الذين يعتبرهم أي نظام حاكم العصا التي يضرب بها كل من يحاول الإعتراض على سياساته، هم من الشباب الأميين الكادحين والمنحدرين غالبا من القرى، ولذلك يبدو الفقر والمرض واضحاً على ملامحهم. وغالبيتهم متزوجون فى سن صغيرة كعادة أهل الريف وبانضمامهم الى الخدمة العسكرية تفقد عائلاتهم المصدر الرئيسى للدخل الذى يعين هذه الأسر على الحياة. وقد رأيت بعينى فى معسكرات التدريب بالدراسة كيف تنتهك آدميتهم ليتعلموا الوحشية وطاعة الأوامر أيا كان نوعها، رأيتهم يُساقون فى الطوابير القاسية التى لاتنتهى ومن خلفهم الشاويش أو العريف بيده خيزرانة غليظة يلهب بها ظهورهم فى قيظ الشمس، إنه مقهور مثلهم ولكنه ينفذ تعليمات الباشا الصغير الذى ينفذ تعليمات الباشا الأكبر فالأكبر وهكذا حتى آخر المنظومة الظالمة، وهم بذلك لا يستطيعون إلا أن ينفذوا الأوامر وإلا تعرضوا للبهدلة والمحاكمة. يقع مكتبى فى طريق المطار وكنت أراهم يوميا يصطفون على جانبى الطريق دون حراك لعشرات الساعات انتظارا لمرور موكب الرئيس أو حرم الرئيس، رأيتهم يُهانون بالعمل فى منازل بعض كبار الضباط وعزبهم، ومن كثرة الجنود المخصصين منهم لخدمة القيادات رأيت منهم من تخصص فى تلميع أحذية الباشا وغير ذلك من الأعمال المهينة.
وفقاً لدراسة صادرة عن مركز الدراسات الإشتراكية فإن فكرة استخدام الأفراد المجندين في أعمال الأمن تعود إلى ثورة 1919 وعجز قوات الشرطة المحدودة وقتها عن مواجهتها، ما دفع الاستعمار الإنكليزي للاستعانة بمجندين من الجيش لإستخدامهم في قمع التظاهرات. وعادت الفكرة للظهور في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما اندلعت تظاهرات عمال حلوان في فبراير 1968 احتجاجاً على الأحكام الصادرة ضد قادة سلاح الطيران المتهمين بالإهمال والمسؤولية عن الهزيمة، وعجزت قوات الأمن عن مواجهتها، فأصدر وزير الداخلية آنذاك قراراً برقم 1010 لسنة 1969، أنشأ بمقتضاه جهاز الأمن المركزي، وخصه بمواجهة أعمال الشغب التي تعجز قوات الأمن العادية عن مواجهتها، ولم يتجاوز عدد جنود الأمن المركزي آنذاك خمسة آلاف جندي، ومع اتساع نطاق النضالات الجماهيرية في السبعينات، اتسعت أيضا قوات الأمن المركزي حتى وصلت للذروة في أعقاب انتفاضة يناير 1977 وقد طوّرت وزارة الداخلية إستراتيجيتها وتكتيكاتها ضمن ما عرف بسياسة الأمن الوقائي في عهد النبوي إسماعيل، بما يعني توجيه ضربات إجهاضية لأي تحرك سياسي أو اجتماعي وهو لا يزال في المهد. وهكذا تضاعفت أعداد جنود الأمن المركزي حتى بلغت أكثر من نصف مليون، و انتقل تسليح الجهاز أيضاً من العصي والقنابل المسيلة للدموع والبنادق إلى المدافع الرشاشة والسيارات المدرعة.
أكدت الدراسة التي أجراها الباحث إبراهيم الصحاري أن أغلب جنود الأمن المركزي ينظر إلى فترة التجنيد البالغة ثلاث سنوات على أنها عقوبة وتمر بأية صورة، فالمعسكرات بالنسبة إليهم سجن، حيث يعيشون في معسكرات ضخمة من الخيام لا تتضمن أية مرافق مريحة، وهم ينامون على الأرض ولا تتوافر لهم دورات مياه آدمية. كما أن التغذية التي تصرف لهم لا تتناسب مع ما يبذلون من جهد شاق، حيث وصل متوسط ثمن الوجبة عن اليوم الواحد شاملاً الإفطار والغداء والعشاء 94 قرشاً طبقاً لعقد توريد أغذية 1989/1990 وذلك بعد ما تحسنت التغذية كثيراً بعد أحداث فبراير1985. ولا يحصل جنود الأمن المركزي على إجازات إلا لفترات قليلة ومتباعدة، وهم يتعرضون إلى تدريبات شاقة ولا إنسانية ويتعامل معهم الضباط كأنهم آلات صماء بلا مشاعر أو إرادة. فمن بين أساليب تدريبهم إجبارهم على الوقوف ثماني ساعات لا يتحركون خلالها ولو لقضاء الحاجة، فضلاً عن شحنهم ضد أي مشاعر إنسانية قد تنتابهم أثناء أداء مهمتهم بتدريبهم على ضرب بعضهم البعض. ويعمق إحساسهم بالظلم التناقض المخيف بين بؤس حياتهم في المعسكرات والرفاهية البادية في الأماكن التي يكلفون بحمايتها، من بنوك وشركات وسفارات وفنادق.
الآن دعونا نتساءل هل قانون التجنيد رقم 127 لسنة 1980 يتوافق مع الدستور، أى دستور كان وفى أى مكان، أو مع أبسط حقوق الإنسان ؟، بالطبع لا فهناك نص دائم فى كافة الدساتير ينص على أن جميع المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات. وبما أن القانون المذكور يفرض على المواطن الذى لم يحصل على مؤهل اداء الخدمة لمدة ثلاث سنوات، بينما يفرض على صاحب المؤهل المتوسط اداء الخدمة لمدة سنتين، وصاحب المؤهل العالى سنة واحدة، فإن القانون يكون قد ميز بين المواطنين ووقف ضد مصلحة المواطنين الفقراء الذين يعجز غالبيتهم عن استكمال التعليم لظروفهم الصعبة، فضلا عن أن نوعية الخدمة التى توكل اليهم أثناء تجنيدهم تمثل تمييزا آخر ينتهك آدميتهم. لذلك أدعو كل الشرفاء للدعوة الى تعديل قانون التجنيد ليساوى بين المواطنين فى مدة الخدمة والغاء التجنيد على قوة الأمن المركزى حيث لا حاجة اليه بعد أن تحررت مصر من الحكم الديكتاتورى البوليسى، واذا ما كانت الحاجة ماسة الى تدعيم انشطة الشرطة بمجندين فيكون ذلك قى مجال الحراسات أو تنظيم المرور مع ضرورة تجريم عملهم فى منازل وممتلكات الضباط كشكل من أشكال العبودية المقنعة».
(للأسف نشرت هذه الرسالة من قبل في 21 يوليو 2011 ولكن لا حياة لمن تنادي)