اخبار انتخابات الرئاسة : مفاجأة: عمر سليمان مستبعد من السباق الرئاسى منذ تقديم أوراق ترشيحه

محمد بصل
تبين من الإحصائيات أن منسقى حملة سليمان وقعوا فى خطأ جسيم، حيث قدموا للجنة 996 تأييدا فقط من محافظة أسيوط، وهى المحافظة الخامسة عشرة، والمتممة للنصاب القانونى المطلوب دستوريا، بفارق 4 تأييدات فقط عن الحد الأدنى المطلوب، وبإعمال قاعدة الاستبعادات بموجب المراجعة القانونية للتأييدات، استبعد 27 تأييدا لأسباب مختلفة، فأصبح العدد الحقيقى 969 تأييدا.
وكشفت الإحصائيات مفاجأة أخرى، هى أن سليمان فشل فى الحصول على ألف تأييد من محافظته مسقط رأسه قنا، حيث حصل فيها على 906 تأييدات، منها 889 فقط صحيحة، بينما حصل فى القاهرة على 9608 تأييدا، وفى الجيزة على 5402، وفى الإسكندرية على 4526، وفى الشرقية على 3602، وفى القليوبية على 3456، وكسر حاجز الألفين فى الغربية والبحيرة، والألف فى بورسعيد ودمياط والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان.
وعلى عكس ما أشيع عن عمليات توثيق واسعة لصالح سليمان فى محافظتى سيناء، تبين أنه حظى بتأييد 4 مواطنين فقط فى شمال سيناء و14 فقط فى جنوبها، و3 أشخاص فى الوادى الجديد، و5 فى مطروح، و6 فقط فى السويس التى كانت إحدى المحافظات الأساسية لتوثيق تأييدات جميع المرشحين الآخرين، ليبلغ عدد التأييدات السليمة 48 ألفا و512 من أصل 49 ألفا و389 تقدم بها سليمان.
واستبعدت الأمانة العامة للجنة العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو من تأييدات سليمان 116 تأييدا مكررا وثقها عدد من المواطنين له، و150 تأييدا وثقها مواطنون سبق ووثقوا تأييدات لمرشحين آخرين، و31 تأييدا غير صحيحة، أى غير مختومة أو غير موقعة أو موثقة لشخص آخر من الأساس، فقد عثر على بعض النماذج التى وثقها المواطنون تأييدا للمشير حسين طنطاوى وليس لسليمان، وأضيفت بخطأ حملة سليمان إلى أوراقه!
كما تم استبعاد 98 تأييدا بسبب طبيعة العمل، وثقها رجال شرطة ومندوبو شرطة وجنود فى الجيش، وهم من المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية بموجب القانون بسبب طبيعة عملهم، واستبعد أيضا 114 تأييدا وثقها مواطنون لم يعلموا بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم فى قضايا مخلة بالشرف، و5 تأييدات من مواطنين بطاقاتهم موقوفة، و190 تأييدا من شبان بين 16 و18 عاما لم يبلغوا السن القانونية للانتخاب والتأييد، و169 تأييدا لأشخاص وهميين غير موجودين بقاعدة البيانات أو لأشخاص حقيقيين بأرقام قومية خاطئة غير مقيدة بقاعدة البيانات، وتأييدا واحدا لشخص محروم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات بسبب حصوله على جنسية أخرى.
واكتشفت الأمانة العامة أيضا وجود 3 تأييدات لسليمان منسوبة لمواطنين متوفين، والأمر ذاته تكرر مع جميع المرشحين، حيث بلغ عدد المواطنين المتوفين الذين وثقت بأسمائهم تأييدات للمرشحين الثمانية المعتمدين على التأييد الشعبى 34 متوفيا، النسبة الأكبر منهم أيد المرشح المستبعد إبراهيم الغريب بواقع 8 متوفين.
وأوضحت مصادر بالأمانة العامة أنها ستحيل جميع نماذج التأييد الخاصة بالمتوفين، مرفقة بشهادات وفاتهم، إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومساءلة موظفى الشهر العقارى المختصين عن طريقة توثيقها، وهوية الأشخاص الذين دلسوا عليهم بطاقات الرقم القومى للمتوفين، مبينة أن عقوبة هذه الوقائع ستكون نفس عقوبة جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
وتكشف الإحصائيات الخاصة بالمرشح المستبعد الثانى بسبب توكيلاته إبراهيم الغريب أنه ثانى أكثر مرشح تعرض لاستبعاد التوكيلات بسبب مخالفتها، بعد المرشح حازم أبوإسماعيل، الذى استبعد منه 4 آلاف توكيل لم تؤثر قطعا على رصيده الكبير الذى تخطى 148 ألفا، بينما استبعد من الغريب 2800 تأييد خفضت رصيده الصحيح من 32 ألفا و162 إلى 29 ألفا و214 تأييدا.
وتبين أن الغريب تقدم بعدد 538 تأييدا مكررة من مواطنين، و184 تأييدا من مواطنين أيدوا آخرين، وتأييد واحد لا يحمل توقيعات أو أختام، و141 تأييدا من مندوبى شرطة وجنود، و92 تأييدا من مواطنين محرومين من مباشرة الحقوق السياسية، و380 تأييدا من شباب تحت السن، و1604 تأييدات بأرقام قومية أو أسماء غير مدرجة فى قاعدة بيانات الناخبين.
وأشارت المصادر بالأمانة العامة للجنة العليا إلى أنها ستبدأ من اليوم فى إعداد مذكرات قانونية بإحالة أكثر من ألف مواطن قاموا بتوثيق تأييدات لأكثر من مرشح إلى النيابة العامة، لمعاقبتهم بموجب المادة 42 مكرر من قانون الانتخابات الرئاسية، وأنها سترفق بالمذكرة صور ضوئية من النماذج المخالفة.
وأوضحت المصادر أن الممارسة العملية كشفت قصورا فى قانون الانتخابات الرئاسية، حيث لم ينص على أى عقوبة للمواطن الذى يوثق أكثر من تأييد لمرشح واحد، وبالتالى سينجو أكثر من ألفى مواطن ارتكبوا هذا الفعل من العقوبة، رغم أن هذه المخالفة تمثل النسبة الأكبر من التأييدات المستبعدة من جميع المرشحين، ونفس الأمر بالنسبة لرجال الشرطة والجيش الذين وثقوا تأييدات بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولن يتعرضوا لأى عقوبة لعدم وجود نص، وكذلك الشباب دون 18 عاما.
وأضافت المصادر أن الأمانة العامة ستحيل أيضا جميع التأييدات المخالفة إلى الشهر العقارى للبدء فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية ضد الموظفين الذين وثقوها بالمخالفة لكتاب اللجنة العليا وتعليمات المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى.