الأمين العام ل(الرئاسية): الانتخابات غير قابلة للتزوير

المستشار حاتم بجاتو: على المتضرر من حظر الدعاية مطالبة (الشعب) بتعديل القانون.. والعقوبات تسرى على الجميع

يكشف المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى أول حوار صحفى منذ توليه منصبه الجديد ل«الشروق» عن أن ميزانية الانتخابات «لن تتجاوز 400 مليون جنيه»، وأن اللجنة «ستستخدم صناديق اقتراع انتخابات مجلس الشورى، وستدخل تعديلات على شكل بطاقة الاقتراع فى الانتخابات المقررة 23 و24 مايو لمنع ظهور البطاقة الدوارة».

ويوضح بجاتو تفاصيل تعاون اللجنة مع مختلف الوزارات والمعايير التى حددتها لاختيار المقار الانتخابية، وسبب ضعف تسجيل المصريين المقيمين فى الخارج حتى الآن للتصويت فى الانتخابات، كما يشرح المبررات القانونية والدستورية وراء قرار حظر الدعاية الانتخابية حتى 30 أبريل وعدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.

● ما قيمة الميزانية التى خصصتها لكم الدولة لإدارة الانتخابات؟
قدرنا احتياجاتنا المالية فى الفترة الأولى من الانتخابات بنحو 10 ملايين جنيه، منحتنا وزارة المالية نصف هذا المبلغ، وأخذنا على عاتقنا أن نضغط النفقات لأقل درجة ممكنة، وسيرى الشعب أن الميزانية التى سنصرفها ستكون الأقل فى تاريخ مصر، رغم أن الواقعى أن تكون الأكبر، وذلك لأننا نقدر جيدا ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، وأعتقد أننا لن نتخطى 400 مليون جنيه حتى انتهاء الانتخابات.

● ما أكثر جانب يقلقكم بشأن الانتخابات؟
تأمين العملية الانتخابية هو الجزء الأصعب فيها، وستتعاون القوات المسلحة والشرطة فى حماية اللجان كما حدث فى الانتخابات البرلمانية، والمجلس العسكرى لا يتوانى فى دعم الانتخابات بكل الطرق الممكنة، وجميع جهات الدولة الإدارية تساعدنا أيضا، كما تلقينا مساعدات من وكالة جايكا اليابانية لمساعدة مصر.

● هل حددتم صناديق وبطاقات الاقتراع؟
سنستخدم الصناديق الشفافة البلاستيكية ذات الأقفال البلاستيكية بأرقام سرية، وهى ذاتها التى استخدمت فى انتخابات الشورى، وطلبنا زيادة عددها لتكفى عدد اللجان الفرعية، وكانت مصر فى السابق تستورد هذا النوع من الصناديق، إلاّ أنها الآن تصنع محليا.

كما ندرس حاليا إدخال تعديلات على شكل بطاقة الاقتراع بحيث يصعب تزويرها وعودة ظاهرة البطاقة الدوارة.

● هل حددتم الأماكن التى سيتم التصويت فيها، وما مواصفاتها؟
وزارتا التنمية المحلية والتعليم تقومان حاليا بتجهيز مقار جمعيات انتخابية تضمن راحة القضاة والتدفق السريع غير المتكدس للناخبين، لأننا نعمل على تلافى الزحام الشديد بسبب إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وفى يومين فقط، وذلك بشرط أن تكون الفصول أو القاعات المخصصة للتصويت تكفى إلى وضع من 3 إلى 5 لجان فرعية، بحيث يراقبها جميعا قاضٍ واحد، ويكون على رأس كل صندوق موظف أمين للجنة.

● ما تعليقك على الإقبال الكبير الذى تشهده اللجنة يوميا من المواطنين العاديين، حتى تجاوز عددهم الخمسمائة؟
فلندع الكل يتنسم نسمات الديمقراطية، وعلينا التحمل، ونحن سعداء بتدفق البسطاء من أهالينا وإقبالهم على المشاركة السياسية.

● ما مدى تعاونكم مع الشهر العقارى حاليا وتفاصيل الخطة الموضوعة لمتابعة نماذج التأييد يوميا؟
أحترم القائمين على الشهر العقارى وأقدر جهدهم الحالى فى توثيق نماذج تأييد المرشحين، ولكن ظهرت بعض المشاكل وكنت أحدث فيها المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، ويقوم بحلها فورا، ومنها الآلية التى اتفقنا عليها لإرسال بيانات المؤيدين إلى اللجنة أولا بأول.

وليس لهذه الآلية الرابطة بيننا وبين الشهر العقارى أى علاقة بقانونية التوثيق أو تقدم المرشحين بأوراقهم، بل لها فائدة عملية تساعدنا على إنجاز مراجعة البيانات قبل أن يقدمها لنا المرشحون فى صورة نماذج ورقية موثقة، اختصارا للوقت، ولأن المراجعة الدقيقة للنماذج عند تقدم المرشحين بها فى وقت قصير مستحيل عمليا.

فطلبنا من كل موثق كتابة اسم المرشح والمؤيد ورقمه القومى فى سجل مستقل، يرسله آخر كل يوم عمل إلى المركز الرئيسى للشهر العقارى بالمحافظة، وتدرج هذه السجلات فى جدول موحد كبير، ويرسل لنا على اسطوانة مدمجة مساء كل يوم، فلم نتلق هذه الاسطوانات أول ثلاثة أيام وأرسلت أخيرا يوم الثلاثاء، وما زلنا نفحصها.

ومن المفترض أن يكون لدينا بنهاية فترة الترشح قاعدة بيانات ضخمة للمؤيدين، بها سجل لكل مرشح تضاف إليه أسماء مؤيديه يوما بيوم، لنقارنها يوميا بقاعدة بيانات الناخبين، وأستبعد منها المحرومين من الانتخاب بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأقارنها يوميا أيضا بسجلات المرشحين الآخرين لاكتشاف مؤيدى أكثر من مرشح وإبلاغ النيابة العامة ضدهم.

● بعض الحملات الانتخابية تقول إن اللجنة العليا تريد إدارة دفة الانتخابات نحو مرشح معين.. ما ردك؟
من يقول إن هناك مخالفات فى الشهر العقارى عليه إثباتها والإبلاغ عنها فورا.أما الاتهام الاستباقى للجنة بالتزوير.. فهذا «عيب» وأقول لمردديه أن اللجنة العليا بهذا التشكيل الرفيع تستحق منكم الاحترام، وأن العملية الانتخابية كما نرسمها ببسط الإشراف القضائى الكامل عليها وتمكين المرشحين من الطعن على قرارات اللجان العامة الخاصة بمحاضر الفرز وفى ظل الرقابة الشعبية والمدنية، غير قابلة للتزوير.

● إذا تقدم مرشح بالثلاثين ألف تأييد ووجدتم أن بعضها مخالف.. فهل ستمنحونه فرصة أخرى لتعويضها؟
سنستبعد هذا المرشح فورا، فمن الشروط أن يتوافر أمامنا 30 ألف نموذج تأييد سليم من مواطنين لهم حق الانتخاب، وسنستبعد أيضا جميع النماذج الموثقة من مواطنين أيدوا أكثر من مرشح.

● كيف ترد على الانتقادات الحادة التى وجهها المرشحون والقانونيون لقراركم بحظر الدعاية حتى 30 أبريل؟
هذا التمييز بين المرشحين منبعه القانون، مع احترامى لكل القانونيين الذين هاجمونا بسبب القرار، لأن المادة 20 حاسمة وقاطعة فى هذه المسألة، والقرار يطبقها فقط وليس افتئاتا عليها أو تجاوزا لها.

وإذا أراد أحد أن يغير مسألة حظر الدعاية فعليه التوجه إلى مجلس الشعب، السلطة المخولة بالتشريع، فإذا أقر تعديلا للمادة، فأهلا وسهلا، واللجنة حريصة على تنفيذ صحيح حكم القانون.

● ما هى ضمانات تنفيذ هذا الحظر فى ظل ظهور العديد من المرشحين فى وسائل الإعلام يوميا؟
رهانى الأول والأخير على احترام المرشحين للقانون، وإذا وصلتنا معلومات أو بلاغات مؤكدة ستتعامل اللجنة معها بكل حزم وتحيل المخالفين للمساءلة القانونية.

● إذا استضافت قناة فضائية مرشحا محتملا للحديث عن برنامجه الانتخابى، هل ستعاقبون القناة فقط أم المرشح أيضا؟
لا يوجد شطب للمرشحين بموجب القانون، بل هناك عقوبات أخرى كالحبس والغرامة، وفى المثال الذى تذكره يجب تطبيق القواعد العامة الجنائية، وهى أن يطبق القانون على مرتكب الجريمة والمشارك فيها، والعدالة عمياء، واللجنة لن تميز بين المخالفين لأى سبب.

● كيف ترد على النقد الموجه للمادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن؟
المادة 28 لا تتناقض أبدا مع المادة 21 بل تقيدها، وفقا لقاعدة «الخاص يقيد العام»، والدستور بشكل عام لا يتناقض مع بعضه، وأضرب لمنتقدى هذه المادة مثالا بالمادة الدستورية التى تساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات وتمنع التمييز بينهم، ورغم ذلك تصدر قوانين بمنح خاصة للشهداء ومصابى الحرب، فهذه قاعدة قانونية خاصة تقيد قاعدة المساواة العامة.

● ما الضمانة التى توفرها اللجنة فى قرارها النهائى بإعلان الفائز برئاسة الجمهورية، بحيث يصبح عدم الطعن على القرار غير مؤثر على صحته وقانونيته؟
الضمانة الأساسية هى الضمانة الموجودة فى أى محكمة مصرية رفيعة المستوى تصدر حكما قضائيا نهائيا، وهى التشكيل رفيع المستوى من أقدم شيوخ قضاة مصر، بالإضافة إلى ضمانة السماح بالطعن فى جميع قرارات اللجان العامة بخصوص النتيجة، وهى ملاءمة ارتآها المشرع الدستورى لإضفاء مزيد من الاستقرار على منصب الرئيس وعدم السماح بالطعن فيه وزعزعته بعد انتخابه.

● ما الموعد الأسلم قانونا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد؟
يجب ألاّ نحدد تاريخا معينا للانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، وعلينا ترك المسألة برمتها للجمعية التأسيسية.