اخبار أبو العز الحريرى : الحريري: إجراء الانتخابات في ظل المادة 28 سيبطلها.. واستبعاد "الشاطر" أثلج صدري

أكد النائب أبو العز الحريري، عضو مجل الشعب، المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الاشتراكي، أن زواج العسكر من الإخوان باطل.وقال: إن ستبعاد خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة، أثلج صدره، وأعتبره حُكْمًا سديدًا أنقذ الدولة لأننا نعيش أزمة قد تكون أكبر من نكسة 67 نتيجة انقضاض الإخوان على السلطة.
وأضاف "الحريري" أن الشرعية لا تزال في الميدان، وشباب الثورة الواعي يعلم أن هناك متآمرين كثيرين على الثورة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير لرد اعتباره، وتحقيق العدالة للجميع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه أهالي قرية "نمرةالبصل" التابعة لمركز المحلة الكبرى، مساء أمس الجمعة تأييدًا للنائب أبو العز الحريري،الذي ينتمي إلى قرية "الدواخلية" بمركز المحلة الكبرى.
وحذر "الحريري" من إجراء الانتخابات الرئاسية في وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، مؤكدًا أنه إذا تم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في وجود هذه المادة، فستكون باطلة، وطالب بضرورة حل مجلسي الشعب والشورى لأن انتخاباتهما شابها التزوير.
كما طالب بتطبيق نظام ديمقراطي حقيقي، في ظل دستور لا يشارك فيه العسكر الذين يجب أن يلتزموا بتسليم السلطة في 30 يونيو القادم، وذلك لرئيس شرعي منتخب من الشعب المصري، تحت إشراف قضائي نزيه.
وأكد مرشح حزب التحالف الاشتراكي أنه في حال فوزه بالرئاسة، فإن أول قرار له سيكون وضع تسعيرة ملزمة، تكون بحساب سعر التكلفة، مع وضع هامش ربح معقول، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى بداية تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري كله.
واتهم الحريرى المجلس العسكرى بالتواطؤ مع الإخوان بتجاهل قضية تصدير الغاز للعام الثانى على التوالى لإسرائيل واصفا بقوله "ليه الحرية والعدالة والعسكرى ساكتين لإسرائيل سنة ياخدوا مننا 60 مليار جنيه ضرب على قفه بسبب تصدير الغاز".
وقال إن تلك الأموال يمكن استخدامها فى تحقيق نهضة حقيقية فى جميع قرى الجمهورية التى يمكن تنميتها من خلال ضخ 2 مليون جنيه لكل قرية لتشغيل ألاف الشباب لتنمية القرية كونها تعد كيان وأساس بناء الدولة الحقيقى.
كما أوضح أن استعادة السيادة الكاملة على سيناء ووقف تصدير الغاز عن إسرائيل ورفض اتفاقية كام ديفيد يعد "واجب وطنى " يجب اتخاذ اجراءات حقيقة لردع تكراره خلال المرحلة الراهنة ومايليها من أحداث متتابعة.
وقال الحريرى أن ثوار مصر الأوفياء الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة وطنهم سيسعون دوما إلى المناداة بألا يتم وضع وثيقة الدستور فى ظل "حكم العسكر" مشددا على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج واستثمارها فى قضاء حوائج الفلاحين والعمال والحرفيين الذين يعانون من مرار وضياع وذلك بهدف إنشاء مصانع ومشروعات جديدة واعادة النظر فى الإنفاق الحكومى الزائد وضخ هذه الموارد إلى التعليم والبحث العلمى والصحة والإسكان والضمان الاجتماعى بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام والتعاونى والخاص واستعادة كافة الشركات المباعة بالمخالفة للقانون وإلغاء الخصخصة.
ولفت إلي ضرورة إسقاط كل ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعى وتحويله لبنك تعاونى ملك الفلاحين بما يخدم مصالح الفلاحين الفقراءوالعمل على خفض الأسعار وتحديد ربح مناسب للسلع الأساسية فى ظل تجريم كامل للاحتكار وحماية للمستهلك خلال المرحلة المقبلة.