اخبار مصر : سياسيون : المحاكمات الاستثنائية والتعدي على القضاء والمليشيات كلها طرق لاستنساخ طوارئ مبارك

اخبار مصر عام مر على إسقاط قانون الطوارئ بقرار من وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، بعد مطالبات عديدة ومظاهرات ووقفات احتجاجية متواصلة للمطالبة بإسقاط القانون، الذي كان سببا من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
تكبيل الحريات وتقييدها والتعذيب بأقسام الشرطة وقمع المعارضين ومراقبة الاتصالات الهاتفية كلها انتهاكات استمرت مع ذلك القانون القمعي، وبقي الوضع غامضاً منذ قرار إلغائه في 24 يناير 2012، ورحيل المجلس العسكري وتولي رئيس جمهورية مدني منتخب، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وأراء القوى السياسية.
أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، قال ل"الوطن"، إن كان قانون الطوارئ هو أحد أدوات النظام السابق القمعية، والتي كانت تستخدم ضد معارضيه، فإن النظام الحالي بأكمله، من وجهة نظره، يعتبر طوارئ، فالدولة غُيِّبت مع الدستور الجديد، والقضاء تم الاعتداء عليه ومُنع القضاة من دخول المحاكم لممارسة عملهم، والبلطجة السياسية والاعتداء على المعارضة وتشويهها مستمر تحت حماية النظام، الاقتصاد مهدر والتصالح مع قتلة الثوار واللصوص مستمر والمجتمع يسقط ضحية كل هذه السياسات الخاطئة.
وأكد الحريري، أنه لا مجال للحديث عن الطوارئ وسط كل هذه الانتهاكات، فالدولة المصرية تتلاشى، والشعب يعيش مسلسل هدمها، قائلا "هيجي ايه قانون الطوارئ في اللي احنا بنعيشه دلوقت".
أما محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل، فقال إن قانون الطوارئ قمعي، وكان أحد طرق النظام السابق للسيطرة على كل أمور البلاد، وكثير من النشطاء السياسيين والمواطنين البسطاء أضيروا من هذا القانون إلى أن جاءت الثورة، ونجح الشعب في إسقاطه وهو نجاح للثورة، إلا أنه في عهد المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي استمر استخدام أدوات أخرى لقمع المعارضة وتكميم الأفواه تعتبر بمثابة قانون طوارئ جديد، منها المحاكمات العسكرية للمدنيين والاعتداء على المعارضين بالسلاح وتفريقهم بالقوة من قبل أنصار النظام.
وأضاف عفيفي، إن أي نظام استبدادي يأتي لحكم مصر لن يستمر بالمحاكمات الاستثنائية واستنساخ الطوارئ، مؤكداً ان الشعب المصري لن يصمت مرة أخرى على حقه، ولن يخضع مرة أخرى لأي ممارسات قمعية.
ورأى محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، أن قانون الطوارئ انتهاك صريح لحقوق الإنسان وفيه تقييد للممارسة السياسية، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود هذه الانتهاكات لحق المواطن في التعبير عن رأيه وتقييد حريته ووجود المليشيات في الشارع لإرهاب المعارضين فلا فائدة من إلغاء الطوارئ، مؤكداً أن الأنظمة القمعية الفاسدة هي فقط من تسعى لحماية نفسها بإنشاء قوانين استثنائية تفصلها لحسابها، وتسعى طول الوقت لقمع وتقييد الحريات وإرهاب المواطن ليخاف من المطالبة بحقوقه، مشيراً إلى أن بدائل الطوارئ الآن هي التكفير، والعمل مع الشعب من منطق الحلال والحرام، مطالباً الشعب المصري بالصمود في وجه أي ممارسات استبدادية.