تقارير : بدائل الطوارئ..محاكمات عسكرية وضبطية قضائية وقانون قمعي للتظاهر

مر عامان على ثورة 25 يناير، والتي كان أحد أهم مطالبها "الحرية"، ومنع الممارسات التعسفية والانتهاكات التي تمارسها قوات الشرطة ضد المدنيين. كان من ضمن هذه الانتهاكات "قانون الطوارئ" الذي امتد طُوال فترة حكم النظام السابق، وأُسقط بعد عام على رحيله بعد مطالبات عدة من سياسيين وحقوقيين، ونضال مستمر في الميادين من أجل إسقاطه. لكن مع إسقاط ذلك القانون الاستثنائي، ظهرت على الساحة السياسية المصرية خلال الفترة الانتقالية، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، وحتى بعد تولي رئيس مدني منتخب انتهاكات جديدة وطرق تعسفية أخرى تغتصب حق المواطن في التعبير عن رأيه وحريته الشخصية، لتكون بمسمى آخر هي "بدائل الطوارئ".
أحمد سيف الإسلام، المحامي والناشط الحقوقي المختص في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاستثنائية، قال ل"الوطن"، إنه قبل الحديث عن "بدائل الطوارئ"، يجب التأكيد على أن استمرار نظر قضايا أُحيلت قبل إلغاء قانون الطوارئ إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كقضية "خلية الزيتون" و"تفجيرات طابا"، يُلزم استمرارها حتى بعد إلغاء القانون، مشيرًا إلى وجود نص قانوني يلزم باستمرار المحاكمات في هذه القضايا.
وأضاف سيف الإسلام، إن الأمر بالنسبة لقانون الطوارئ مرتبك تشريعياً، فالدستور الجديد ألغى الطوارئ، ولكنه لم يتم إلغاء القانون الذي ينص على وجود المحاكمات الاستثنائية، وبالتالي فإن حالة الطوارئ ألغاها الدستور وأوجدها قانون الإجراءات الجنائية، مطالباً مجلس الشورى بتعديل قانون الطوارئ والإجراءات القانونية المصاحبة له، ووقف المحاكم الاستثنائية، والنص بأنها لم تعد قائمة، لأنه من خلال حيلة قانونية يمكن التحايل على الدستور وتطبيق قانون الطوارئ بشكل تعسفي.
وتطرق سيف الإسلام إلى بدائل قانون الطوارئ، وعلى رأسها قانون طوارئ "مكي"، الذي شرعه وزير العدل الحالي، المستشار أحمد مكي، ووصفه بأنه يحوي نفس عيوب القانون القديم، فالقانون يوجد به صلاحيات غير دستورية كحالات اعتقال المدنيين بدون وجه حق، وتلفيق التهمة الأشهر على الإطلاق منذ عهد مبارك وهي "التجمهر والتظاهر والسعي لقلب نظام الحكم"، وهي ما يتم إرفاقها الآن في البلاغات المقدمة ضد معارضي النظام من السياسيين والإعلاميين، كوسيلة لتكميم الأفواه وكبت حرية التعبير عن الرأي.
وأضاف، إن المجلس العسكري تحايل على القانون، بإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية طوال الفترة الانتقالية، بتهمة التعدي على منشآت القوات المسلحة وأفراد الجيش، مؤكداً أنه في هذه الحالة يجب التفريق بين التعدي الحقيقي وتوضيح ظروفه وملابساته قانونياً، وبين التظاهر والتعبير عن رأي ووجهة نظر.
وأوضح سيف الإسلام "في عهد النظام الحالي فرض حالة الطوارئ وارد في أي وقت، فالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وحصن فيه قراراته من القضاء، كشف أمام الجميع كيف يفكر رئيس الجمهورية الحالي، وأنه من المتوقع أن يلجأ لفرض حالة الطوارئ في أي وقت ضد القوى السياسية المعارضة لنظامه، وسيكون المبرر هنا هو استقرار الدولة وحمايتها حتى تتعافى، لذلك فلابد من الآن من مناقشة واسعة لقانون الطوارئ وتعديله بين كل القوى السياسية، حتى لا تتكرر سياسات النظام القديم.
أما الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير منظمة الإصلاح الجنائي، فيرى أن المنهج المتبع للقبض على المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمات بدون ضمانات كافية، تعددت طرقه منذ نظام مبارك الذي استخدم الطوارئ لتكميم الأفواه وقمع معارضيه ووضعهم في السجون، إلى أن جاء المجلس العسكري وبدأ في تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية بدون أسانيد ودلائل قانونية وبتهم غير منطقية، وحتى نظام الرئيس الحالي محمد مرسي، الذي يبحث عن بدائل جديدة لقانون الطوارئ يقدمها كل يوم، بدءاً بطرح فكرة ما يسمى قانون مكي للطوارئ، إلى أن طرحت الحكومة قانون التظاهر على مجلس الشورى، وهو بديل للطوارئ، بل أيضاً يمهد لقانونية الإجراءات القمعية التي تتبعها الأجهزة الأمنية مع المواطنين، فيسمح القانون لعناصر الأمن بحضور اجتماعات منظمي التظاهر والداعين له، وتفريق التظاهر بالقوة وحبس المتظاهر وتغريمه، بل أيضاً يقيد التظاهر والإضراب بضرورة الحصول على إذن كتابي وموافقة قبل تنظيم المظاهرة أو الإضراب وهم بذلك يريدون تقنين الإجراءات الاستثنائية التي لا يمكن أن تُستخدم في غير ظروف خاصة تمر بها البلاد.
وأضاف زارع، أن منح النظام الحالي للضبطية القضائية لرجال الجيش لايجوز قانوناً، وهو إجراء تعسفي مثله مثل قانون الطوارئ، واللجوء إليه يضر بأمن مصر في الداخل والخرج؛ لأن جيش مصر المهمة الأساسية الموكلة إليه هي حماية الحدود والحفاظ على سلامة أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك قانونا للقضاء العسكري ينظم أوضاعه وتعامله مع المدنيين في حالات خاصة جداً كالتعدي على المنشآت العسكرية.
وأكد زارع، أن قانون الطوارئ موجود في كل بلاد العالم، إلا أن تطبيق حالة الطوارئ يكون في الظروف الاستثنائية كالحروب أو الكوارث الطبيعية، أما استخدامه لقمع المعارضة وتكميم الأفواه فهذا أمر غير منطقي، في ظل وجود قوانين تحاكم المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وتكفل لهم العدالة، منبهاً إلى ضرورة تعديل القانون الحالي ومناقشة جميع الأطراف المجتمعية حوله وليس ترقيعه بقانون سيء مثل قانون "طوارئ مكي" الذي لا يختلف كثيراً عن "طوارئ مبارك"، هكذا يكون الحديث عن الطوارئ وبدائلها بعد عام من إسقاطها، لتكون المطالبات الآن بإسقاط الطوارئ وكل بدائله واحترام نداء الحرية والحفاظ على الكرامة الإنسانية.