قال الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي والاستشاري الهندسي: إنه لا يصلح أن يكون عضوا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري، وذلك لعدم توفر أحد المعايير السبعة التي وضعها لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومنها أن يكون لديه خبرة سياسية. ودعا حمزة خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز في برنامج استديو البلد بقناة صدي البلد، الشعب المصري "سيدات وأطفال وشباب وغيره" للخروج يوم الجمعة المقبلة حتي ولو لم تخرج الأحزاب والحركات ضد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، متسائلا كيف يتم تجاهل كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور إبراهيم درويش من ال100 عضو في اللجنة التأسيسية في وقت يتم اختيار طالب في كلية الأسنان. وقال إنه فوجيء بقضية السيديهات المفبركة ولا يعلم من وراءها، وأحالها النائب العام في نفس الثانية التي قدمت إليه يوم 9 فبراير للنيابة ، وآنذاك كنت في الخارج، وتم استدعائي فجئت ولذلك تم إلغاء قرار حظر السفر . وقال حمزة إنه عندما نجد عملية محاولة أخونة مصر عبر مجلس الشعب والشوري والجمعية التأسيسية للدستور ثم الدستور، ثم أخونة جميع مؤسسات الدولة ، لابد أن نقول للإخوان عليكم أن تتعلموا من التاريخ، ونؤكد لهم أن الدستور أهم بكثير من مجلس الشعب والرئيس القادم لأن آخر مدة البرلمان والرئيس هو أن يستمر هؤلاء أربع سنوات في حين أن الدستور عمره 40 عامًا. وأوضح حمزة أنه لم يذهب الى الجيش لابداء اعتراضه على اللجنة التأسيسية للدستور أو مطالبته بتفسير المادة 60، ولكنه لجأ للفريق سامي عنان، نائب رئيس القوات المسلحة؛ لأنه قال من قبل بأنه لا مساس بالدولة المدنية لمصر. وأشار حمزة إلي أن هناك ثلاث معايير يجب النظر إليها خلال الفترة القادمة عند التفكير في وضع الدستور، هي مقومات الدولة الحديثة، الحريات والحقوق، نظام الحكم "برلماني أم رئاسي"، كما أن هناك سبعة معايير يجب توافرها فيمن يتم اختياره لعضوية لجنة الدستور وهي أن يكون العضو على معرفة باللغة العربية واحدي اللغات الأجنبية، و سبق له عمل صياغة لنظام عام "مؤسسة أو شركة أو مؤسسة"، وخبرته لا تقل عن 10 سنوات في مجاله "القانون والاقتصاد أو السياسة وغيرها"، أن يكون مراجع جيد لاساسيات وضع الدستور، لديه خبرة سياسية، وخبرة دستورية بالدساتير العربية والأجنبية.