المجلس الوطنى المصرى يطالب بمشاركة خبراء فى الدساتير العالمية

اعلن المجلس الوطنى المصرى عن مقترحه للدستور بأن يكون هو نظام البلاد هو الوثيقة التى تحكم فكر البلاد وتحدد ما هى السلطات الموجودة وما هى حقوق وواجبات الدولة و المجتمع و الأفراد فى إطار عام .
اوضح المجلس فى بيانه أن المعاييرالتى يجب توخيها فى الدستور أن يتم تقييم الأعضاء بلجان ذات خبرة فى كل من المعايير و يتم الإختيار طبقا للأفضل و مقترح سبعة من المعايير تغطى الخبرات المطلوبة بأن يكون للعضو لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية وأن يكون العضو قد قام بصياغة أومراجعة النظام العام لكيان عام ناجح سواء تجارى أو صناعى أو خدمى وأن يكون العضو لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى أحد المجالات الهامة سواء القانونية أوالاقتصادية أوالإجتماعية أوالإدارية أوالتنظيمية.
كما يجب أن تتضمن المعايير أن يكون العضو لديه دراية ومعرفة بكل من المراجع الرئيسية لوضع الدساتيرأوالعقود الإجتماعية مثل قوانين حمورابى ودستور المدينة والماجنا كارتا وإعلان الحقوق والمقالة الثانية للحكومة المدنية لجون لوك ولفياثان لتوماس هوبس وروح القوانين لمونتسيكو وأن يكون العضو لديه خبرة فى المجال السياسى المصرى .
وأن يكون العضو لديه دراية و معرفة بكل من الدساتير المصرية السابقة وأحد الدساتير العربية والدستور الماليزى أو التركى والدستور الفرنسى أو الأمريكى أو الألمانى وأن يكون العضو لديه معرفة بالنظم الديمقراطية الحديثة و كيفية الانتقال بالديمقراطية من نظم التمثيل إلى نظم المشاركة.
قال د. ممدوح حمزه رئيس المجلس الوطنى المصرى لا أعتقد أن الغالبية العظمى من الذين يتحدثون عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور قد قاموا بوضع أى نظام ناجح ولو على مستوى أى كيان مؤسسى سواء كيان تجارى أوخدمى أوصناعى .
أكد إن هذا الأمر يتطلب كفاءة وخبرات على أعلى مستوى سواء فى المجالات القانونية أوالثقافية أو الإجتماعية أوالإقتصادية أوالتنظيمية وإن النظام الأمثل الذى يحكم أى كيان سواء دولة أوغيرها يجب أن يعتمد على توازن دقيق بين دور الإرادة الشعبية وبين دور الخبرة.
قال أن آلية وضع الدستور يجب أن توكل للكفاءة وذلك أولا وأخيرا وطبقا لمعايير محددة تشمل المجالات ذات الصلة وبناء عليها يتم تقييم الأشخاص المرشحين فى هذه المجالات وليس طبقا لمعتقداتهم سواء السياسية أوالدينية وإذا نص الدستور على الإشتراكية فالأحزاب أوالتيارات السياسية الغير إشتراكية تكون غير دستورية وإذا نص الدستور على أن الدين الرسمى هو الإسلام إذن فغير المسلمين لا يعترف بدينهم.