ممدوح حمزة يقترح معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور

قدم الدكتور ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، مقترحا لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى والمعايير التى يجب أن يتم اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بناء عليها على أن يتم تقييم الأعضاء بلجان ذات خبرة فى تلك المعايير ويتم الاختيار طبقا للأفضل.
وأوضح حمزة أن آلية وضع الدستور يجب أن توكل للكفاءة وطبقا لمعايير محددة تشمل المجالات ذات الصلة وبناء عليها يتم تقييم الأشخاص المرشحين فى هذه المجالات وليس طبقا لمعتقداتهم سواء السياسية أو الدينية. وأعطى مثالين لهذا: "لو أن الدستور نص على الاشتراكية، إذن فالأحزاب أو التيارات السياسية غير الاشتراكية تكون غير دستورية! وإذا نص الدستور على أن الدين الرسمى هو الإسلام، إذن فغير المسلمين لا يعترف بدينهم.
وأضاف حمزة أن اللجنة المكلفة بوضع الدستور يجب أن يتم انتخابها (أى اختيارها) فقط بناء على المعايير فى المجالات المختلفة، وحيث إن مخرج اللجنة وهو الدستور سيتم الاستفتاء عليه وبالتالى فعنصر الإرادة الشعبية سيتوفر من خلال عملية الاستفتاء، لافتا إلى أن الأمر الواجب الآن هو تحديد المجالات ذات الصلة بالدستور ومعايير الكفاءة فى كل من هذه المجالات. هكذا يجب أن نعمل وليس بناء على أحزاب ومعتقدات سياسية تؤدى إلى دستور غير مناسب لمصر أو فى أفضل الأحوال لا يتم الاستفادة من الموارد المصرية سواء الطبيعية أو البشرية أو يؤدى إما إلى دستور إقصائى أو توافقى بدون تحديد للمعانى وآليات تقييمها، مما يفتح بابا لتأويلات وتفسيرات متناقضة.
واقترح حمزة سبعة معايير يتم الاختيار بناء عليها وهى العضو لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية أن يكون العضو قد قام بصياغة أو مراجعة النظام العام لكيان عام ناجح سواء تجارى أو صناعى أو خدمى أن يكون العضو لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى أحد المجالات الهامة سواء القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية أو التنظيمية، وكذلك أن يكون العضو لديه دراية ومعرفة بكل من المراجع الرئيسية لوضع الدساتير أو العقود الإجتماعية مثل قوانين حمورابى، دستور المدينة، الماجنا كارتا، إعلان الحقوق، المقالة الثانية للحكومة المدنية لجون لوك، لفياثان لتوماس هوبس، روح القوانين لمونتسيكو.
وأشار حمزة إلى ضرورة أن يتمتع العضو بخبرة فى المجال السياسى المصرى ومعرفته بالدساتير التالي كافة الدساتير المصرية السابقة وأحد الدساتير العربية والدستور الماليزى أو التركى والدستور الفرنسى أو الأمريكى أو الألمانى.
وأضاف حمزة معيار أن يكون العضو لديه معرفة بالنظم الديمقراطية الحديثة وكيفية الانتقال بالديمقراطية من نظم التمثيل إلى نظم المشاركة. مقترحا أن يكون لكل من هذه النقاط السبع نفس درجة التقييم.
وقال حمزة إنه على الرغم من قناعته أن الديمقراطية ستنتقل خلال سنوات قليلة من نظام تمثيلى إلى نظام مشاركة، وكذلك من نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى نظام السلطات الشعبية والإدارية والقضائية، وسيتم استبدال الانتخابات بنظام متوازن بين التمثيل الشعبى (من خلال العينة الممثلة) والاختيار طبقا للكفاءة بشفافية واضحة، إلا أنه يتمنى أن يكون الانتقال متدرجا من القاعدة (أى على مستوى القرية والحى) إلى مستوى الهيئات القومية إلى مستوى الدولة.