وصف الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، انخفاض قيمة الدعم للكهرباء المنزلية بزيادة أسعار الكيلو وات ساعة لخمس شرائح تبدأ ب 51 كيلو وتنتهى إلى استهلاك أكثر من ألف كيلو وات، بأنها «جباية مملوكة». وأضاف أن الدولة بدلا من أن تحدث إصلاحا للدعم تزيله عن الطبقة المتوسطة وفى المقابل لا تمس دعم الطبقة الرأسمالية من الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحكومة على سبيل المثال ما زالت تدعم شركات إسرائيلية فى اتفاقية الكويز ولا تفكر فى رفع الدعم عنها، بل تأخذ على عاتقها خفض هذا الدعم وإزالته عن الطبقات المتوسطة فى الوقود والكهرباء. فى المقابل، يرى الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن الفئة المتأثرة بتخفيض الدعم على الاستهلاك المنزلى لا تتعدى 450 ألف مواطن فى الشريحة التى يصل استهلاكها الشهرى إلى 650 كيلو وات من إجمالى المشتركين فى القطاع المنزلى البالغ عددهم 24 مليون مشترك. أوضح سلماوى أن 40% من إجمالى الاستهلاك الكهربائى فى مصر يذهب إلى القطاع المنزلى، الذى يعد أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء خلال فترات الذروة (بعد غروب الشمس بساعة). بجانب تحمل قطاع الكهرباء ارتفاع أسعار وقود المحطات. أوضح سلماوى أن قطاع الكهرباء يتكبد 30 مليار جنيه تكلفة دعم كهرباء القطاع المنزلى سنويا، ليصل إجمالى العجز المالى داخل القطاع إلى 11 مليار جنيه بمثابة تآكل فى ميزانية شركات الكهرباء، التى لم تستطع الوفاء برواتب العاملين بها.