محمود مكى لأخبار مصر : هل تقبل من تحدى محمد حسنى مبارك بديكتاتورية محمد مرسى ؟

ترديد اسمك سيادة المستشار محمود مكى يساوى على الفور تاريخاً من النضال دفاعا عن استقلال القضاء وعن استقلال الإرادة الشعبية فى آن واحد.. يساوى أيضاً مثالاً للتضحية والشجاعة وكلمة الحق التى تقال فى وجه سلطان جائر.. وقد قلتها سيادة المستشار ومعك زميلك المستشار هشام البسطويسى وخلفكم كتيبة من القضاة الشرفاء وبجواركم وخلفكم أمة بأكملها رأت فيكم الأمل وقرأت فى عيونكم بشائر انهيار دولة الظلم والتزوير، فسارت إليكم ووراءكم حيث كنتم فى نادى القضاة وحيث كانت محاولات محاكمتكم فى دار القضاء العالى.
المستشار مكى عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية فى عام 2005، وتقديم دعاوى بوجود تزوير فى الانتخابات تلقت الدائرة التى كنت فيها مع زميليك المستشارين حسام الغريانى وهشام البسطويسى طعناً فى انتخابات دائرة الزيتون التى نجح فيها رئيس الديوان السابق الدكتور زكريا عزمى، وقد استند مقدمه إلى أسباب عدة كان من بينها أن الذين أشرفوا على الانتخابات فى الدائرة لم يكونوا من القضاة ولكنهم كانوا من موظفى وزارة العدل، وارتأى المستشار الغريانى وزميلاه أن ذلك السبب كاف لإبطال الانتخابات فى الدائرة، الأمر الذى كان يعنى تلقائيا إبطال إعلان نجاح الدكتور زكريا عزمى ليصدر حكم بذلك، وتثور معركة بين السلطة والقضاة الأجلاء، خرج خلالها المستشاران البسطويسى ومكى ليفضحا الفساد والتزوير فى تلك الانتخابات التشريعية.
وبعدها بأيام معدودة أصدر وزير العدل الأسبق محمود أبوالليل قراراً بإحالة مكى والبسطويسى إلى مجلس الصلاحية للتحقيق معهما عام 2006م، لتندلع احتجاجات واسعة شاركت فيها مختلف القوى الوطنية، وكان من المصادفات أن ألقى القبض على القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى – رئيس البلاد الحالى - من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته فى مظاهرات احتجاجية ضد إحالة المستشارين إلى لجنة الصلاحية، ثم أفرج عنه بعد سبعة أشهر.
سيادة المستشار مكى: كنت من أبرز المنادين باستقلال القضاء ومنع السلطة التنفيذية من التدخل فى شئونه، ويذكر لك الجميع موقفك بعد انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة التأديبية حين اندفعت بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها وأمسكت به من يديه، وقلت له بانفعال: «إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليك: أيوه ده المرحوم ابنى، فقلت له مكى: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعى له.. وبلاش اللى بتعملوه فى الشباب المعتصمين أمام النادى واللى سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه أنهم فى عمر ابنك الله يرحمه».
سيادة المستشار قلت بعد الحكم على الرئيس المخلوع مبارك بالسجن المؤبد، أن حجج القاضى ضعيفة والحكم متناقض فهو حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، فكان دفاعك عن حقوق الثوار واضحاً، وقدت من قبل مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 ورفضت تفصيل الدستور المصرى على مقاس وريث مبارك، لتمضى الأيام وتندلع ثورة هائلة تطيح بمبارك ونظامه وتأتى بك نائباً لأول رئيس منتخب للبلاد بعد الثورة، وتردد أنك غضبت أكثر من مرة وطلبت إعفاءك من المنصب بسبب تجاهل الرئيس استشارتكم فى الكثير من الأمور، لتثور علامات الاستفهام بعدها عن صدور الكثير من القرارات من داخل القصر الرئاسى الذى يفترض أنكم صرتم ركناً هاماً فيه، وهى قرارات بدا أن هناك إجماعا على أنها تحمل تدخلا فى شؤون القضاء وإهدارا لدولة القانون.. ليتساءل الناس: كيف تخرج مثل هذه القرارات ومن بين رجال الرئيس محمود مكى؟ وهل يقبل الرجل بكل تاريخه بكل هذه القرارات أم أن لديه تحفظات عليها؟.. نحتاج رأيكم سيادة المستشار ونتطلع لعودتكم فى مقدمة الصفوف المدافعة عن دولة القانون فى مواجهة محاولات هدمها، وبناء دولة جديدة على أنقاضها، لا مكان فيها لقانون ولا صوت فيها لقضاة شرفاء.
أنت سيادة المستشار تخرجت فى كلية الشرطة وعملت ضابطاً بقطاع الأمن المركزى، قبل أن تلتحق بسلك النيابة العامة، حيث تدرجت فىالمناصب لتصل لدرجة نائب رئيس محكمة النقض، الأمر الذى يعنى أنك أحطت بالمنظومة الأمنية الشاملة فى جانبيها التنفيذى والحقوقى، فهل تظن أن قرارات الرئيس الأخيرة بما فيها الإعلان الدستورى يمكن أن تحفظ الأمن لهذا البلد؟ هل يمكن أن يحتوى الرئيس فجوة الانقسام التى تسببت فيها قراراته الأخيرة، أم أنها مرشحة للاتساع والتفاقم، وصولا إلى شفا الحرب الأهلية؟
هل توافق سيادة المستشار وأنت نائب للرئيس على المفهوم الأمنى الشامل والحاكم لسياسات الرئيس محمد مرسى؟