أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أقر مشروع كادر المعلمين، لافتا إلى نشره أمس بالجريدة الرسمية تميهدا لتنفيذه. وأكد الحلواني أن نسبة ال50% التى كان مقررا صرفها فى أكتوبر الماضي، سيتم صرفها بأثر رجعي، نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الزيادات التى أقرت للمعلمين لا تلبي كافة الطموحات، لكنها مجرد بداية وسيتبعها مجموعات خطوات. وأكد محمد محمود، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، أن صدور قانون الكادر رقم 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007 خطوة على طريق تحقيق طموحات المعلمين فى توفير حياة كريمة من خلال تحسين أوضاع المعلم المادية ورفع أجور المعلمين بنسبة 50% بداية من شهر أكتوبر تصرف بأثر رجعى و50% أخرى فى يناير 2013 وبذلك يزيد راتب المعلم بنسبة 100%. وأضاف أن القانون سيعمل على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالتدريج بعد النص على تجريمها فى القانون وهو ما سيوفر مليارات الجنيهات كانت تنفق سنويا مما سيخفف العبء على أولياء الأمور ويعيد للمدرسة قدسيتها وللمعلم هيبته بعد أن تدهورت لعقود. وفي المقابل، أكد أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقله، أن أغلب بنود الكادر مخالفة، ولم يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم، حيث تجاهل الحد الأدنى للأجور وذكر فقط زيادة الحوافز، كما أن المعاشات تم تجاهلها، بحسب قوله. وأشار إلى أن نسبة ال50% التى صرحت بها نقابة المهن التعليمية بأنها ستصرف فى أكتوبر، و لم تصرف حتى الآن، والأخرى التى قيل إنها ستصرف في يناير تم تأجيلها ليوليو 2013، على حد قوله.
