معتز بالله عبد الفتاح يكتب : الثورة والسياسة والقانون والنائب العام

السياسة صراع. القانون تنظيم لهذا الصراع. السياسة صراع بشأن من يحصل على ماذا متى وكيف ولماذا. والقانون هو وضع إطار تنظيمى يجعل هذا الصراع سلميا منتظما قائما على تكافؤ الفرص إلا وفقا لمعايير موضوعية. والأصل أن أى فعل سياسى لا بد أن يكون خاضعا للقانون.
والثورة سياسة خارجة على القانون. لا يوجد قانون ينظم الثورات، لكن الثورة لا بد أن تلجأ إلى القانون ليضمن ألا تحدث ثورة أخرى لأنه سيقوم بتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة على النحو الذى يجعل أسباب الثورة (مثل الظلم الاجتماعى) تزول وبدائلها تزدهر (مثل الانتخابات الدورية الحرة النزيهة).
النائب العام عينه رئيس سابق وفقا لقانون قائم. الرئيس السابق ثار الشعب ضده وأسقط شرعيته وشرعية مؤسسات الدولة التى كانت قائمة آنذاك باستثناء عدة مؤسسات منها القضاء. وقانون تنظيم السلطة القضائية لا يعطى للرئيس الحالى سلطة إقالة النائب العام. والنائب العام لا يريد أن يستقيل ولا يريد أن ينتقل إلى عمل آخر.
قانون أم سياسة؟
بالقانون وإعلاء واحتراما للقانون لا بد أن يظل فى منصبه إلى أن يتم تغيير القانون، وحينئذ سيكون السؤال هل ممكن أن يطبق القانون الجديد على النائب العام الحالى بأثر رجعى؟
وفقاً للتقاليد الدستورية، من تكوّن له مركز قانونى (أى أن شخصا ما حصل على منصب ما وفقا للقانون) فالقانون الجديد لا ينال مما تكوّن له من مركز قانونى سابق.
إذن إعلاءً لحكم القانون، النائب العام يستمر فى منصبه حتى يحال إلى المعاش.
بالسياسة، ندخل فى إطار المساومات وحسابات المكسب والخسارة، وقطعا ما لم يتم ذلك بالتراضى، سنخسر جميعا.
من الناحية الفنية، قال كثيرون إن النائب العام الحالى شخص كفء للغاية. ومن يدخل فى تفاصيل عمل النيابة فى مصر سيجد أن كفاءة الجهاز لا تتوقف فقط على إرادة النائب العام وإنما على مرفق متهالك شأنه شأن معظم المرافق فى مصر.
من الناحية السياسية، الثورة حدثت ولها تداعياتها السياسية والتى نجح المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى فى تجميدها لحين. لكن هذه التداعيات الآن لم تزل تتم فى إطار السياسة وليس فى إطار القانون بحكم أن الجهة القائمة على إصدار القانون (مجلس الشعب) تم حلها. والرئيس لا يريد أن يتوسع فى استخدام سلطته التشريعية لحين انتخاب مجلس جديد، ولكن هذا لن يتم قبل أربعة أشهر من الآن. والبلد خلال هذه الفترة ستظل بلا سلطة تشريعية. وهذا سيفتح المجال لارتفاع وتيرة الصراع السياسى وتراجع التنظيم القانونى. وسيظل الناس يشكون من أن الثورة لم تنتج آثارا يستشعرون معها أنها حدثت.
إذن ما الحل؟
أولا، لا بد من احترام القانون حتى وإن كانت آثاره السياسية على المدى القصير مزعجة. لا بد أن يظل النائب العام فى منصبه أو أن يتم تعديل القانون على النحو الذى يؤدى إلى خروجه من المنصب (التفكير ربما ينصرف إلى تعديل سن المعاش مرة أخرى، وهى بذاتها قضية مثيرة للجدل بين القضاة).
ثانيا، لا بد من البحث عن إطار بديل لمجلس الشعب لحين انتخاب مجلس النواب بعد الدستور الجديد. هل يكون مجلس الشورى بعد أن يقوم الرئيس بتعيين الثلث من خارج إطار الإسلاميين، لكى يقوم هو بهذا الدور لمساعدة الرئيس فى التشريع؟ أو يتم تشكيل مجلس مصغر للتشريع تابع للرئاسة؟
ثالثا، الدستور.. الدستور.. الدستور. هو أبوالقوانين. وهو الضامن لأن يجد شلال السياسة الهادر إطارا قانونيا يحكمه.
ربعا، حين يدعو فصيل لمظاهرة، فلا داعى على الإطلاق أن ينزل فصيل آخر بمظاهرات مضادة فى نفس المكان والزمان. هكذا عادة ما تبدأ الحروب الأهلية. وهذا ما لا نريده. لو سمحتم.