أكد الدكتور مصطفى النجار، العضو السابق بمجلس الشعب، على أن تغييرالنائب العام مطلب شعبي ثوري من أول الثورة وحين يحدث يتباكى بعضهم ويزايد ويقول هذا ضد استقلال القضاء ، كفاكم رقصًا. وتسائل النجار، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، من ضيع دم الشهدء؟ من قدم للقضاء ملفات قضايا بلا أدلة اتهام حقيقي ؟ من ترك الأدلة يتم طمسها حتى يفلت القتلة ، مضيفًا " استقيموا او اصمتوا ". نقلا عن الدستور