فيس بوك: وائل غنيم يستنكر أحكام البراءة فى موقعة الجمل ويؤكد: القاضى حكم بما أمامه من أوراق وأدلة وليس بما لديه من قناعات

أعرب الناشط السياسى وائل غنيم عن صدمته الشديدة، من حكم البراءة فى قضية قتل المتظاهرين فيما يعرف بموقعة الجمل، مستنكرا مسلسل البراءات التى حصل عليها المتورطون فى قتل المتظاهرين.
ووصف غنيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موقعة الجمل بالجريمة الكاملة، التى سقط فيها ضحايا وأبرياء، لافتا إلى أنه لا يمكن اعتبار ما حدث يومها أمرا غير مُدبّر، فالأعداد التى توافدت إلى منطقة التحرير لضرب المتظاهرين والهجوم عليهم من لا يمكن أبدا أن تكون قد تجمعت وقررت من نفسها التحرك لضرب إخوانهم فى الوطن.
وأضاف غنيم قائلا: "لو كنت مكان القاضى الذى حكم فى قضية موقعة الجمل وكان همّى هو الحصول على شعبية جماهيرية تجعل منى بطلا يهتف باسمه الجماهير لاخترت أكثر الشخصيات التى يكرهها الناس وحكمت عليهم بعقوبات مشددة تناسب الغضب الشعبى لأنال تصفيق وثناء الجماهير، فأغلب هؤلاء المتهمين عليهم أحكام أخرى ومسجونون بالفعل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالى، خاصة وأن السلطة التنفيذية الجديدة لن تُحاول بأى حال الضغط على القاضى لتبرئة المتهمين، والرأى العام لن يدقق كثيرا فى تلك الأحكام إذا جاءت مُعاقبة لهؤلاء المتهمين".
وتابع قائلا "هل تتذكرون قاضى الدقهلية الذى قبل أن ينطق حكم بالبراءة لمدير الأمن وثلاثة من مساعديه قال بنبرة حزينة أنه يُعزّى أهالى الشهداء وفى موقف مؤثر عزّى نفسه على موت ابنه الذى استشهد فى أحداث الثورة؟ ولكنه حكم بما أمامه من أوراق وأدلة وليس بما لديه من قناعات ورغبة إنسانية فى الثأر من قتلة ابنه؟".
وأشار غنيم إلى أنه عندما تعمل الشرطة فى خدمة الحاكم وليس فى خدمة الشعب تتحول إلى طرف فى النزاع بين الحاكم والشعب، وعندما ترتكب أى جريمة دفاعا عن الحاكم تكون هى المكلفة بجمع الأدلة ضد نفسها، مضيفا "فأين المفاجأة فى حكم البراءة؟!"، كانت هذه عبارات أحد قضاة تيار الاستقلال على صفحته الشخصية".
وأكد غنيم على أن المشكلة الحقيقية هى التحقيقات التى قامت بها النيابة، فالقضاة يشتكون بأن ما لديهم من أوراق لا يقدم أدلة تورط المتهمين فى القضية، لافتا إلى أنه من مبادئ القضاء الراسخة فى كل دول العالم أن القاضى لا يقضى بحكمه، والشك يفسر لصالح المتهم وليس ضده، والأحكام الجنائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما تؤسس على العلم واليقين. واليقين اللازم للإدانة أمر فى غاية الصعوبة فى ظل انعدام الأدلة وشيوع الجريمة وفساد الشرطة.
واستنكر اطمئنان القاضى إلى شهادة اللواء حسن الروينى والذى أعلن عبر شاشات التلفزيون ذات مرة أنه كان يُطلق الإشاعات وقت الثورة، قائلا "هل من يقول علانية أمام الجميع أنه لا يُبالى بقول الحقيقة وأنه ساهم فى ترويج الشائعات يمكن الأخذ بشهادته واعتبارها شهادة يمكن قبولها فى المحكمة؟"
وطالب غنيم بأن تكون معاقبة المتورطين فى قتل شهداء الثورة واحدة من أولوياتنا كمصريين ولا ينبغى أن نستمر فى شحنات الغضب المتقطعة بعد كل حكم بالبراءة والتى تنحسر بعد أيام وينشغل الجميع بقضايا أخرى دون أن نجد طريقة للقصاص العادل، لافتا إلى أن القصاص هو الذى يرسخ للدولة العادلة، وإذا لم يعاقب والقتلة والمتورطين كون ذلك سببا فى تحول البلاد إلى غابة يسعى كل إنسان فيها لأخذ حقه بيده.
كما طالب بالتحقيق فى فشل النيابة فى توفير الأدلة اللازمة على الاتهامات ومحاسبة جادة على التقصير فى جمع الأدلة لكل من كان مسئولا عن ذلك، وإقالة النائب العام من منصبه.
نقلا عن اليوم السابع