وائل غنيم: كيف أطمئن القاضي لشهادة ''الرويني'' رغم اعترافه بإطلاق الشائعات؟

أعرب الناشط السياسي، وائل غنيم، عن صدمته بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بالأمس، ببراءة 24متهمًا فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا باسم ''موقعة الجمل''.
وتساءل غنيم، عبر تدوينة مطولة له على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، ''كيف يطمئن القاضي إلى شهادة اللواء حسن الرويني والذي أعلن عبر شاشات التلفزيون ذات مرة أنه كان يُطلق الإشاعات وقت الثورة ؟ هل من يقول علانية أمام الجميع أنه لا يُبالي بقول الحقيقة وأنه ساهم في ترويج الشائعات يمكن الأخذ بشهادته واعتبارها شهادة يمكن قبولها في المحكمة؟''.
كما طالب بإقالة النائب العام من منصبه، قائلاً: إن فشل النيابة في توفير الأدلة اللازمة على الاتهامات ينبغي ألا يمر مرور الكرام بل يجب أن يكون هناك محاسبة جادة على التقصير في جمع الأدلة لكل من كان مسؤولا عن ذلك، وإقالة النائب العام من منصبه بعد ثورة قامت ضد الظلم الذي جرى في دولة مبارك والحزب الوطني، ثم فشل فريق النيابة في توفير الأدلة الجنائية التي تعاقب كل المتورطين أو المحرضين على قتل شهداء الثورة أصبح مطلبا واجبا اليوم".
وقال غنيم: ''كالكثير من المصريين الباحثين عن العدالة والقصاص صُدِمت من حكم المحكمة ببراءة كل المتهمين في قضية معركة الجمل، فمسلسل البراءات الذي انتهى بنا إلى ما نراه اليوم من أنه لا يوجد متهم واحد في وفاة أكثر من ألف من الشهداء إلا مبارك والعادلي بسبب ما فسره القاضي بأنه تقصير في دورهم التنفيذي لحماية المواطنين، أصبح أمرا شديد الاستفزاز للشارع وكل من يحرص على تحقيق العدالة في مجتمعنا المظلوم''.
وأضاف ''غنيم'': ''جريمة مكتملة تلك التي حدثت يوم 2 فبراير سقط فيها ضحايا أبرياء أرادوا استرداد وطنهم من عُصبة استأثرت به على مدار عقود من الزمن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما حدث يومها أمرا غير مُدبّر فالأعداد التي توافدت إلى منطقة التحرير لضرب المتظاهرين والهجوم عليهم من خارج منطقة التحرير لا يمكن أبدا أن تكون قد تجمعت وقررت من نفسها التحرك لضرب إخوانهم في الوطن''.