اخبار مصر : طنطاوى وبيان الإخوان وراء هروب الأمريكان

قالت مجلة أمريكية رائجة إن ثلاثة اطراف مصرية ساعدت في انجاح صفقة تهريب المتهمين الأمريكيين الأخيرة.
وأضافت هؤلاء الأطراف هم: رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير العدل المصري، علاوة على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، الذي اصدر بيانا ينتقد فيه قانون الجمعيات الاهلية المصرية ويدعم تلك المنظمات في وقت كانت تحوم حولهم شبهات التخابر مع الخارج وتلقي اموال بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبر في واشنطن غطاءا سياسيا للمصريين الذين اتخذوا القرار بتهريب الامريكيين فيما بعد، بحسب المنشورة الامريكية الرصينة.
وقالت مجلة "إف بي" الأمريكية نقلا عن مصادر امريكية وموظفين واطقم عمل قالت انها قريبة من قضية التمويل الاجنبي في مصر: ” وفقا لمصادر قريبة من المحادثات، في نهاية الامر فان اهم الاشخاص في مصر الذين سهلوا هذه العملية هم المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير العدل محمد عبد العزيز ابراهيم. في حقيقة الامر، يعتقد المسئولون الأمريكيون انهم انهوا الصفقة مع هاذين القائدين في الاسبوع الماضي، على اساس ان يقوم القاضي الذي يرأس القضية برفع حظر السفر عند فتح القضية في يوم 26 فبراير”.
يذكر ان اسم وزير العدل الحالي في مصر هو عادل عبد الحميد في حين ان الاسم الذي ذكرته المجلة يرجع لاسم وزير العدل المصري السابق. واسم رئيس محكمة استئناف القاهرة هو المستشار عبد المعز ابراهيم.
واستطردت المجلة قائلة في سرد تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل :”لكن حينما اتى الوقت، رفض قاضي القضية تنفيذ الاتفاق، وفق تلك المصادر، وهو ما دعى ابراهيم للتدخل حيث ازاح القاضي من القضية واضعا نفسه هو في وضع اتخاذ القرار. حيث قام ابراهيم بذلك بنفسه.. ووافق الجانب الامريكي على دفع 5 مليون دولار ككفالة هي جزء من ذلك الترتيب.”
دور بيان الإخوان:
ووصفت المجلة، في تقريرها، دور حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي للاخوان المسلمين، بانه تمثل في اصدار بيان بعد لقاء تم مع عدد من المشرعين الامريكيين كانوا في زيارة للقاهرة لتوفير الغطاء السياسي لعملية التهريب. وان ذلك تم بعد لقاء جمع السيناتور لينسي جرام والسيناتور جون ماكين، وهما من الحزب الجمهوري، مع مسئولي الحرية والعدالة.
وفصلت إف بي ذلك قائلة :”قام حزب الحرية والعدالة والذي لديه اكبر عدد من مقاعد البرلمان المصري باصدار بيان عام في اعقاب زيارة ماكين وجرام، قال ان الحزب غير راض عن قانون الجمعيات الأهلية الحالي في مصر، وان القانون من بقايا نظام حسني مبارك.”
وقالت إف بي، في تقريرها :”اعترف بيان حزب الحرية والعدالة ان موظفي المنظمات غير الحكومية الاجانب لعبوا دورا بناءا عبر السنوات، ووصفوا التحقيقات مع عمال المنظمات غير الحكومة بانها مدفوعة سياسيا”.
وقال بيان صادر عن المشرعين الامريكين ان بيان حزب الحرية والعدالة كان هاما في حل الازمة الاخيرة.
ونقلت إف بي شرحا من ديفيد كرمر، رئيس منظمة فريدم هاوس، وهي منظمة يمينية يعمل بها عدد من المحافظين الجدد كان لها دور بارز في تجنيد الكثير من المصريين وتدريبهم على مدار سنوات، ان بيان حزب الحرية والعدالة كان مهما “لانه سمح للمجلس العسكري وعناصر من الحكومة المدنية المصرية برفع حظر السفر بدون ان يخافوا من ردة فعل سياسية محلية”.
وقال كريمر :”لقد وفر البيان الغطاء السياسي للسلطات انهم لو اخذوا هذه الخطوة فان الاخوان المسلمون لن يهاجموهم في الصحافة”.
الضغوط ستستمر على القاهرة:
وقال كريمر في تصريحاته ان تسفير الامريكين هو خطوة اولى فقط وان الامريكيين سيعملون على استمرار الضغوط وعلى اغلاق القضية ضد المجتمع المدني الممول من الخارج برمتها خصوصا ضد المصريين المتورطين فيها.
وقال ان الخطوة التي تليها ستكون السماح للمنظمة، اي فريدم هاوس، بالعودة واعادة فتح المكاتب ومزاولة انشطتهم مرة ثانية “كما كنا نفعل في السابق. يجب ان نحافظ على استمرار الضغوط”.
وطالبت منظمة هيومن رايست ووتش، المقربة من قادة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المصري الممولة من الخارج، طالبت باستغلال الفرصة والاستمرار في الضغوط على القاهرة كذلك لاعطاء مساحة من الوقت للمنظمات المصرية الممولة من الخارج للعمل بحرية في البلاد بعد انهيار المقاومة المصرية امام الضغوط الخارجية.
واقترح توم ماولينسكي، مدير هيومن رايتس ووتش في واشنطن، ان تستغل امريكا الضغوط المتعلقة بموضوع المعونة ثانية، وتأجيل شهادة وزيرة الخارجية لصالح مصر حتى ابريل للحصول على المزيد من التنازلات من المصريين، وذلك بحسب المجلة.
وختمت مجلة اف بي تقريرها، بالقول ان الازمة اظهرت ان الاخوان المسلمين والامريكيين يمكن ان يتعاونوا على الرغم من الاختلاف في نظرتهم للامور.
وقال السيناتور جرام في قاعة مجلس الشوخ يوم الخميس :”ستكون الاخوان المسلمون المنظمة الرائدة سياسيا وعليهم ان يخلقوا اجواءا يشعر فيها العالم بالترحيب. لقد تعلمنا درسنا انه لا يمكنك ان تحصل على شركات بدون وضع مبادئ اساسية. لذلك فاننا نتطلع للعمل مع البرلمان المصري والشعب المصر”.
يذكر ان مسئولين من جماعة الاخوان المسلمون في مصر نفوا بشدة ان يكون لهم دور في عملية التهريب التي لاقت انتقادات شعبية عارمة في مصر.
هذا ومرفق بيان باللغة الانجليزية كان حزب الحرية والعدالة قد اصدره تضامنا مع المنظمات الاهلية المتهمة بتلقي تمويلا خارجيا والذين عقدوا لقاءات سرية غر معلنة مع مسئولين اجانب تناولت اوضاع البلاد الداخلية.
http://www.fjponline.com/article.php?id=438
ويوضح البيان باللغة الانجليزية بجلاء دعم حزب الحرية والعدالة للمنظمات الاهلية ولا يراعي البيان الاتهامات بالعمالة والتخابر التي كانت تواجه بعض تلك المنظمات ويثني على دورها ضد النظام السابق.
وقد راجعت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بيان الحرية والعدالة باللغة الانجليزية وتأكدت من دعم الاخوان لتلك المنظمات وقولهم ان التحقيقات ضدهم هي تحقيقات “مدفوعة سياسيا” غير ان البيان طالب ايضا بان تأخذ العدالة مسارها كما رفض التدخل الاجنبي في القضية.
دور المسئولين الامريكيين:
وعن الجانب الامريكي ودور المسئولين الامريكيين في وضع ضغوط ناجحة على المصريين قالت إف بي :”وفقا للمسئولين والموظفين القريبين من القضية، معظم الفضل لهذا التطور يرجع للإدارة وعلى رأسهم السفيرة لدى مصر أن باترسون التي عملت بشراسة لحل المسألة في القاهرة.”
وقالت المجلة ان مسئولين آخرين من الجانب الامريكي ممن يرجع لهم الفضل في النصر الدبلوماسي الامريكي هم بروك اندرسون، رئيسة طاقم عمل مجلس الامن القومي الامريكي والتي كانت تمثل نقطة اتصال البيت الابيض في هذه المسألة، ونائب وزيرة الخارجية بيل برنز، والمستشار القانوني لوزارتي العدل والخارجية هارولد كو، علاوة على رئيس الاركان الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي.
وقالت المجلة ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التقت وزير الخارجية المصري محمد عمرو مرتين مباشرة حول هذه القضية ومارست ضغوطا مكثفة عليه.
ووفق المصادر الأمريكية فإن الخارجية الامريكية ارسلت وفدا من المحامين الامريكيين إلى تونس حيث كان اللقاء بين محمد عمرو ووزيرة الخارجية الامريكية، وفق التقرير علاوة على لقاء أخر على هامش اجتماع خاص بالصومال ايضا.