مجلة أمريكية : "طنطاوى" و"الإخوان" ووزير العدل وراء هروب الأمريكان

أشارت مجلة "إف بي" الأمريكية إلى إن هناك ثلاثة أطراف مصرية ساعدت في إنجاح صفقة تهريب المتهمين الأمريكيين الأخيرة هما: رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير العدل ، علاوة على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، الذي اصدر بيانا ينتقد فيه قانون الجمعيات الأهلية المصرية ويدعم تلك المنظمات في وقت كانت تحوم حولهم شبهات التخابر مع الخارج وتلقي أموال بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبر في واشنطن غطاءا سياسيا للمصريين الذين اتخذوا القرار بتهريب الأمريكيين فيما بعد، بحسب المنشورة الأمريكية الرصينة.
وقالت مجلة "إف بي" الأمريكية نقلا عن مصادر أمريكية وموظفين وأطقم عمل قالت إنها قريبة من قضية التمويل الأجنبي في مصر: ” وفقا لمصادر قريبة من المحادثات، في نهاية الأمر فان أهم الأشخاص في مصر الذين سهلوا هذه العملية هم المشير محمد حسين طنطاوي، ووزير العدل محمد عبد العزيز إبراهيم. في حقيقة الأمر، يعتقد المسئولون الأمريكيون أنهم انهوا الصفقة مع هاذين القائدين في الأسبوع الماضي، على أساس أن يقوم القاضي الذي يرأس القضية برفع حظر السفر عند فتح القضية في يوم 26 فبراير”.
واستطردت المجلة قائلة في سرد تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل :”لكن حينما أتى الوقت، رفض قاضي القضية تنفيذ الاتفاق، وفق تلك المصادر، وهو ما دعى إبراهيم للتدخل حيث ازاح القاضي من القضية واضعا نفسه هو في وضع اتخاذ القرار. حيث قام إبراهيم بذلك بنفسه.. ووافق الجانب الأمريكي على دفع 5 مليون دولار ككفالة هي جزء من ذلك الترتيب.”
أما عن دور الإخوان المسلمين فوصفت المجلة، في تقريرها، دور حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي للإخوان المسلمين، بأنه تمثل في إصدار بيان بعد لقاء تم مع عدد من المشرعين الأمريكيين كانوا في زيارة للقاهرة لتوفير الغطاء السياسي لعملية التهريب. وان ذلك تم بعد لقاء جمع السيناتور لينسي جرام والسيناتور جون ماكين، وهما من الحزب الجمهوري، مع مسئولي الحرية والعدالة.
وفصلت إف بي ذلك قائلة :”قام حزب الحرية والعدالة والذي لديه اكبر عدد من مقاعد البرلمان المصري بإصدار بيان عام في أعقاب زيارة ماكين وجرام، قال إن الحزب غير راض عن قانون الجمعيات الأهلية الحالي في مصر، وان القانون من بقايا نظام المخلوع.”
وقالت إف بي، في تقريرها :”اعترف بيان حزب الحرية والعدالة أن موظفي المنظمات غير الحكومية الأجانب لعبوا دورا بناءا عبر السنوات، ووصفوا التحقيقات مع عمال المنظمات غير الحكومة بانتا مدفوعة سياسيا”.
ونقلت إف بي شرحا من ديفيد كرمر، رئيس منظمة فريدم هاوس، وهي منظمة يمينية يعمل بها عدد من المحافظين الجدد كان لها دور بارز في تجنيد الكثير من المصريين وتدريبهم على مدار سنوات، أن بيان حزب الحرية والعدالة كان مهما “لأنه سمح للمجلس العسكري وعناصر من الحكومة المدنية برفع حظر السفر بدون أن يخافوا من ردة فعل سياسية محلية”.
وقال كريمر :”لقد وفر البيان الغطاء السياسي للسلطات إنهم لو اخذوا هذه الخطوة فان الإخوان المسلمون لن يهاجموهم في الصحافة”.
الضغوط ستستمر على القاهرة:
وقال كريمر في تصريحاته إن تسفير الأمريكيين هو خطوة أولى فقط وان الأمريكيين سيعملون على استمرار الضغوط وعلى إغلاق القضية ضد المجتمع المدني الممول من الخارج برمتها خصوصا ضد المصريين المتورطين فيها.
وقال إن الخطوة التي تليها ستكون السماح للمنظمة، اي فريدم هاوس، بالعودة وإعادة فتح المكاتب ومزاولة أنشطتهم مرة ثانية “كما كنا نفعل في السابق. يجب أن نحافظ على استمرار الضغوط”.
وطالبت منظمة هيومن رايست ووتش، المقربة من قادة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المصري الممولة من الخارج، طالبت باستغلال الفرصة والاستمرار في الضغوط على القاهرة كذلك لإعطاء مساحة من الوقت للمنظمات المصرية الممولة من الخارج للعمل بحرية في البلاد بعد انهيار المقاومة المصرية أمام الضغوط الخارجية.
واقترح توم ماولينسكي، مدير هيومن رايتس ووتش في واشنطن، أن تستغل أمريكا الضغوط المتعلقة بموضوع المعونة ثانية، وتأجيل شهادة وزيرة الخارجية لصالح مصر حتى ابريل للحصول على المزيد من التنازلات من المصريين، وذلك بحسب المجلة.
وختمت مجلة اف بي تقريرها، بالقول أن الأزمة أظهرت إن الإخوان المسلمين والأمريكيين يمكن أن يتعاونوا على الرغم من الاختلاف في نظرتهم للأمور.
وقال السيناتور جرام في قاعة مجلس الشوخ يوم الخميس :”ستكون الإخوان المسلمون المنظمة الرائدة سياسيا وعليهم أن يخلقوا اجواءا يشعر فيها العالم بالترحيب. لقد تعلمنا درسنا انه لا يمكنك أن تحصل على شركات بدون وضع مبادئ أساسية. لذلك فإننا نتطلع للعمل مع البرلمان المصري والشعب المصر”.
يذكر أن مسئولين من جماعة الإخوان المسلمون في مصر نفوا بشدة أن يكون لهم دور في عملية التهريب التي لاقت انتقادات شعبية عارمة في مصر.
هذا ومرفق بيان باللغة الانجليزية كان حزب الحرية والعدالة قد أصدره تضامنا مع المنظمات الأهلية المتهمة بتلقي تمويلا خارجيا والذين عقدوا لقاءات سرية غر معلنة مع مسئولين أجانب تناولت أوضاع البلاد الداخلية.
http://www.fjponline.com/article.php?id=438
ويوضح البيان باللغة الانجليزية بجلاء دعم حزب الحرية والعدالة للمنظمات الأهلية ولا يراعي البيان الاتهامات بالعمالة والتخابر التي كانت تواجه بعض تلك المنظمات ويثني على دورها ضد النظام السابق.
وقد راجعت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بيان الحرية والعدالة باللغة الانجليزية وتأكدت من دعم الإخوان لتلك المنظمات وقولهم إن التحقيقات ضدهم هي تحقيقات “مدفوعة سياسيا” غير أن البيان طالب أيضا بان تأخذ العدالة مسارها كما رفض التدخل الأجنبي في القضية.
وعن الجانب الأمريكي ودور المسئولين الأمريكيين في وضع ضغوط ناجحة على المصريين قالت إف بي :”وفقا للمسئولين والموظفين القريبين من القضية، معظم الفضل لهذا التطور يرجع للإدارة وعلى رأسهم السفيرة لدى مصر أن باترسون التي عملت بشراسة لحل المسألة في القاهرة.”
وقالت المجلة إن مسئولين آخرين من الجانب الأمريكي ممن يرجع لهم الفضل في النصر الدبلوماسي الأمريكي هم بروك اندرسون، رئيسة طاقم عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي والتي كانت تمثل نقطة اتصال البيت الأبيض في هذه المسألة، ونائب وزيرة الخارجية بيل برنز، والمستشار القانوني لوزارتي العدل والخارجية هارولد كو، علاوة على رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي.
وقالت المجلة إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التقت وزير الخارجية المصري محمد عمرو مرتين مباشرة حول هذه القضية ومارست ضغوطا مكثفة عليه.
ووفق المصادر الأمريكية فإن الخارجية الأمريكية أرسلت وفدا من المحامين الأمريكيين إلى تونس حيث كان اللقاء بين محمد عمرو ووزيرة الخارجية الأمريكية، وفق التقرير علاوة على لقاء أخر على هامش اجتماع خاص بالصومال أيضا.