تظل مشكلة توفير سكن مناسب إحدى الأزمات التى تؤرق المواطن، والتحديات التى تواجه الحكومات المتعاقبة، وتدخل بين طياتها أزمة الإيجار الجديد والقديم، فى ظل مطالبات بإجراء تشريعات تسمح بتقديم حلول. يرى المستشار محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مشكلة الإيجار الجديد تتمثل فى قصر المدة، وطالب بإجراء تشريع ملزم بأن يكون الحد الأدنى للمدة الإيجارية 5 سنوات. ووصف، فى حواره ل«الوطن»، الإيجارات القديمة بالظالمة، وأشار إلى ضرورة وجود تشريع جديد لتعديل القيمة الإيجارية، مؤكداً أن أحد الحلول المهمة لتوفير السكن الجيد توقُّف الدولة عن تمليك الوحدات السكنية باعتبارها إهدارا للملكية، معتبرا أن الإسكان الشعبى الذى أقامته الدولة فكرة فاشلة لم تحقق أهدافها. المستشار محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة