أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه لمشروع القانون المقدم من وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الحريات النقابية. وأكد الاتحاد في بيان له إن المشروع الذي انفرد به الوزير دون اعتبار للقيادات النقابية يعد تدخلاً سافرًا من الجهة الإدارية الممثلة في القوى العاملة لم تستطع تنفيذه وزارات النظام البائد. وأضاف الاتحاد أن العمال تعرضوا للظلم والقهر والفصل التعسفي في حكم الإخوان أكثر مما حكم النظام السابق حيث تعرض 158 عاملاً للفصل التعسفى خلال هذا العام مقابل 55 في عهد مبارك. وناشد الاتحاد منظمات المجتمع المدني وجميع التنظيمات النقابية بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال على يد النظام.