طالب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بإجراء تعديلات على قانون العمل؛ ليضمن توازن العلاقة بين العمال ورجال الأعمال؛ بما يضمن كافة الحقوق العمالية، علاوة على حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهدف تخليصها من فلول النظام السابق. وقال صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل: يجب تطهير التنظيمات العمالية من فلول الحزب الوطنى، مطالباً بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتعيين لجنة إدارية لإدارة شئون الاتحاد مشكّلة من العمال، وذلك فى إطار الاستجابة لمطالب العمال لحين الانتهاء من قانون «الحريات النقابية» المقرر إقراره من جانب البرلمان القادم. وأكد أبوالفتوح أن حزبه يسعى إلى تثبيت جميع العمال المؤقتين فى مصر، بالإضافة إلى حل جميع مشكلات العمال الذين يعملون على الصناديق الخاصة بالمحافظات، موضحاً أن لجنة العمال بالحزب تطالب بإجراء تعديلات على قانون العمل؛ ليضمن توازن العلاقة بين العمال ورجال الأعمال؛ بما يضمن كافة الحقوق العمالية والأمن الاجتماعى، بالإضافة إلى ضمان حقوق المستثمر فى زيادة وجودة الإنتاج، بما فى ذلك إعادة هيكلة الأجور فى مصر، بما يضمن تطبيق الحدّين الأدنى والأقصى للأجر، حسب مفهوم منظمات العمل الدولية. وكشف أبوالفتوح عن أن للحزب رؤية لعدة قوانين لجذب الاستثمار داخل مصر تعتمد على خلق مناخ مناسب للاستثمار وتحسين ظروف وبنية العمل، واستثمار الموارد الطبيعية للبلاد، التى من أهمها العنصر البشرى، مشيراً إلى إلى أن الحزب لديه رؤية واضحة وكاملة للنهوض بالنقابات العمالية، يما يضمن حرية تكوين النقابات العمالية واستقلاليتها، ومشاركة العمال فى وضع لوائحها وقوانينها.