أبو الفتوح: الإخوان والعمال إيد واحدة وجريدة الوطن تثير الفتنة

أكد صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن جماعة الإخوان المسلمين ليست في حرب مع التنظيمات العمالية، خاصة أن لجماعة الإخوان تنظيمات عمالية أنشأت وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن المطلوب هو تطهير تلك المنظمات من أعضاء الوطني المنحل.
جاءت تصريحات أبو الفتوح ردًّا على عنوان جريدة الوطن "الإخوان تبدأ الحرب ضد التنظيمات العمالية".
وأشار أبو الفتوح ل "الحرية والعدالة" أن طلب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحل مجلس الادارة هو مطلب عمالي وليس مطلب حزب الحرية والعدالة؛ لأنهم لم ياتوا من خلال انتخابات عمالية، ومعظم أعضائه ممن ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، مطالبًا بتعيين لجنة لإدارة شئونه من العمال، وحل مجالس إدارة النقابات العامة، وتعيين مجالس إدارية بديلة، وإصدار قانون الحريات النقابية، مؤكدًا أن فلول النظام السابق يسيطرون على تلك المجالس.
وأكد أبو الفتوح أن حزب الحرية والعدالة يسعى إلى تثبيت جميع العمال المؤقتين في مصر، بالإضافة إلى حل جميع مشكلات العمال الذين يعملون على الصناديق الخاصة بالمحافظات.
وأوضح القيادي بحزب الحرية والعدالة أن لجنة العمال بالحزب تطالب بإجراء تعديلات على قانون العمل؛ ليضمن توازن العلاقة بين العمال ورجال الأعمال؛ بما يضمن كافة الحقوق والعمالية والأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان حقوق المستثمر في زيادة وجودة الإنتاج، بما في ذلك إعادة لهيكلة الأجور في مصر، بما يضمن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجر، حسب مفهوم منظمات العمل الدولية.
وأكد أبو الفتوح أن حزب الحرية والعدالة يمتلك برنامجًا وخططًا كاملة وحقيقية للقضاء على البطالة من خلال عدة محاور، منها محور التعليم الفني من خلال التدريب التحويلي والاهتمام بمراكز التدريب علي جميع محافظات مصر، فضلًا عن بروتوكول بين وزارة القوى العاملة والخارجية والدول العربية والإسلامية لضمان حقوق العمال.
وكشف أبو الفتوح أن للحزب رؤية لعدة قوانين لجذب الاستثمار داخل مصر، يعتمد على خلق مناخ مناسب للاستثمار وتحسين ظروف وبنية العمل، واستثمار الموارد الطبيعية للبلاد والتي من أهمها العنصر البشري.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الحزب لديه رؤية واضحة وكاملة للنهوض بالنقابات العمالية، يما يضمن حرية تكوين النقابات العمالية واستقلاليتها، ومشاركة العمال في وضع لوائحها وقوانينها.