كشف تقرير رسمى أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن سوء حالة نحو 475 مجزرًا للحوم على مستوى الجمهورية، منها 9 مجازر فقط آلية و466 مجزرًا يدويًا ووصفها جميعًا بنقاط الذبح التى لا ترقى لوصف المجزر، حيث لا تتوافر بها الاشتراطات والإمكانات الحديثة والمتعارف عليها دوليًا لإنشاء المجازر، وخاصة صندوق الذبح والذى يساعد على ذبح الحيوانات بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية الرحيمة بالحيوان. وأكد التقرير الذى يستعرضه الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غدًا بعد عودته من السودان، أن معظم المجازر أُنشئت منذ زمن بعيد ولم تشملها يد التطوير أو الصيانة وأن تبعيتها إداريًا وماليًا للمحليات وقصر مهمة الهيئة على النواحى الفنية المتمثلة فى الكشف على اللحوم وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فقط، أدى إلى غياب دور الهيئة صاحبة الحق الأصيل فى تطوير وصيانة هذه النقاط لتطبيق أبسط الشروط الصحية. ولفت التقرير إلى أن معظم المجازر تحولت إلى مصدر رئيسى للتلوث البيئى لوقوعها داخل الكتل السكنية، وخاصة لعدم وجود مياه نقية أو صرف صحى جيد بها وافتقارها إلى وسيلة آمنة للإعدام الصحى والبيئى للمخلفات والإعدامات الناتجة عن الذبح، وعدم وحدات تبريد أو معامل لإجراء الاختبارات الأولية للحوم أو وجود وسائل للاستفادة من المخلفات مثل الدم والفرت والقرون والشعر، إلى جانب عدم تبعية الجزارين والسلاخين إلى المجازر أو جهات حكومية أو مؤسسة خاصة وغياب تفعيل قوانين نقل وعرض اللحوم.