استعادت الإسكندرية بسقوط العقار العاشر بمنطقة غربال، سلسلة كوارثها العقارية، بعد انهيار 9 عقارات خلال فترة قصيرة، كان من بينها انهيار عقارات الجمرك، التى تسببت فى مصرع 19 شخصاً، لتسجل الإسكندرية 10 حوادث عقارية خلال 4 أشهر. ويقول العميد عماد خير مدير إدارة الحماية المدنية، إن عقار غربال يعد واحداً من سلسلة انهيارات شهدتها الإسكندرية خلال الفترة الماضية باستمرار، ويقع بشارع شجرة الدر، وهو بناء قديم مكون من 5 طوابق صادر لها قرارات إزالة لم تنفذ. فى 15 يوليو: لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر أسفل أنقاض مبنى شركة الملح والصودا بطريق المحمودية، وفى يوم 16 من ذات الشهر وقع انهيار جزئى لمنزل بشارع الفولى بحى الجمرك دون حدوث إصابات. فى 17 يوليو: شهدت الإسكندرية ميلاً بالعقار رقم 7 بشارع القلعة غرب المدينة، وفى اليوم نفسه تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغاً بسقوط شرفة عقار بحى المنتزه على إحدى السيارات. فى 18 يوليو: لقى عامل محارة مصرعه إثر سقوط جزء من عقار كان يقوم بترميمه بمنطقة الهانوفيل. فى 19 يوليو: تسبب ميل عقار مكون من 13 طابقا بشارع ابن مقرئ بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية إلى حدوث تصدعات بعقارين مجاورين له. فى 23 يوليو: حدث ميل لعقار مكون من 15 طابقاً بشارع الفروى بالمنشية، أدى لحدوث شروخ وتصدعات للعقارات المجاورة له، وفى اليوم ذاته، لقيت أم ونجلتاها مصرعهم، حيث تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغاً بهبوط أرضية منزل كائن بشارع السفن. ويعد عقار غربال هو الحادث العقارى العاشر الذى شهدته الإسكندرية خلال فترة أقل من أربعة أشهر، إذ تعانى الإسكندرية من وجود 14 ألف عقار مخالف صدر ضدها نحو 74 ألف قرار إزالة، ويرفض معظم سكان تلك العقارات تركها لعدم ثقتهم فى توفير المحافظة مساكن بديلة لهم. ويقول المستشار محمد عباس محافظ الإسكندرية، إن فوضى العقارات أصبحت أزمة، حيث يوجد بها آلاف العقارات الجديدة التى تم بناؤها بدون تراخيص، فضلاً عن العقارات القديمة التى صدر لها قرارات إزاله جميعها لم تنفذ. وأضاف عباس أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على القضاء على مشكلة العشوائيات التى تشهدها المحافظة والتى نتجت عما وصفه بفوضى البناء، التى أسفرت عن إنشاء مئات المنازل فى الفترة الماضية دون تراخيص نتيجة رغبة العديد من المقاولين فى إنجاز أعمالهم الإنشائية دون تراخيص فى أقصر وقت ممكن لتحقيق مكاسب مادية، مشيراً إلى أنه سيتابع خلال الفترة القادمة تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة لنحو 25 ألف عقار قديم.