أكد أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أن مشكلة النظافة فى القاهرة الكبرى معقدة بسبب العقود المبرمة مع شركات النظافة الأجنبية وانخفاض نسب الغرامات التى تنص عليها العقود فى حالة المخالفة من جانب الشركات والتى لا تتعدى 10% وقال إنه تم تحقيق نجاح فى إزالة المخلفات فى المحافظات عدا القاهرة الكبرى، حيث تدير المحافظات منظومة التخلص من القمامة بصورة جيدة. وكشف عن أنه يتم حالياً إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على إلقاء المخلفات فى الشارع، حيث ستصبح العقوبة الجديدة الغرامة أو الحبس أو كلتيهما معاً فى حالة تكرار إلقاء المخلفات فى الشارع، مشيراً إلى أن عقوبة الحبس قد تصل إلى شهر أو شهرين وأضاف أنه تم اعتماد 70 مليون جنيه خلال الشهر الماضى دعماً مالياً لخطة المائة يوم وأغلبها لدعم منظومة النظافة، أما ما يتعلق بالدعم الفنى فتم تقديم دعم معدات للمحافظات من لوادر ومركبات. ومن جهته، قال مصطفى حسين كامل، وزير البيئة، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً للجنة الوزارية للنظافة التى عرضت عليه أهم ما تم التوصل إليه لحل مشكلة المخلفات، مشيراً إلى أن وزارة البيئة قدمت منظومة متكاملة لحل مشكلة المخلفات. وأوضح وزير البيئة أن عدداً من المحافظين طلب دعماً مالياً وفنياً لإنشاء مصانع لتدوير القمامة، حيث سيتم إنشاء أول مصنع لتدوير القمامة بطريق بلبيس على مساحة 570 فداناً والذى يعد واحداً من 5 مصانع ستقام فى هذا الشأن فى كافة أنحاء الجمهورية.