اخر الاخبار امرت محكمة "اخر الاخبار" جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة اليوم الاحد، برئاسة المستشار حسن فريد بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الملفات في محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على اموال وزارة الداخلية. اخر الاخبار وتتشكل اللجنه من 11 "اخر الاخبار" عضوا هم نائب رئيس الجهاز المركزي ويكون رئيسا للجنه، وثلاث من أقدم محاسبين بالجهاز، وتكليف أقدم محاسب بوزاره الداخليه، وندب عضو من الرقابه الإداريه، وندب عضو بالماليه. اخر الاخبار وحددت المحكمة جلسة 16 "اخر الاخبار" مارس، لدفع مبلغ 50 الف جنيه تصرف للجنة المشرفة علي اوراق القضية، وجلسة 19 ابريل لحلف اليمين للجنة. اخر الاخبار وصرحت المحكمة للجنة "اخر الاخبار" بالانتقال للمصالح الحكومية والخاصة للتاكد من سلامة تلك الاوراق، واعطي رئيس المحكمة اللجنة 3 شهور للانتهاء من عملها. اخر الاخبار أثبتت "اخر الاخبار" المحكمه حضور المتهمين ودفاعهم، وحضر المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان المدعين مدنياً عن هيئه قضايا الدوله، وأعدوا مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلبوا أجلاً لتقديم صحيفه الدعوى المدنيه. اخر الاخبار وطالبوا إلزام "اخر الاخبار" ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة بامر الإحالة للدولة. اخر الاخبار وطلب فريد "اخر الاخبار" الديب ببطلان الإجراءات وجميع التحقيقات وبطلان عمل لجنه الخبراء، لأن قاضى التحقيق أصدر بألا وجه بإقامه الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من الداخليه واستثنى من ذلك العادلي. اخر الاخبار كان قاضي التحقيق "اخر الاخبار" أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزاره الداخليه للمحاكمه الجنائيه، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخليه. اخر الاخبار وجاء في التحقيقات أن "اخر الاخبار" "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزاره، دون ذكر الجهه التي آلت إليها هذه المكافآت.