إبراهيم عيسى يكتب : ما أطعت الله فيكم

ما زلت مع هذه الإشارات الكريمة التى تفضَّل بها الدكتور سعيد عبد العظيم الداعية الكبير وواحد من مؤسسى الحركة السلفية فى مصر، فى حوار معه على صفحات هذه الجريدة، مع الزميل الموهوب صلاح لبن، وقد خصنى بها الشيخ العزيز فى معرض إجابته عن أحد الأسئلة، قال الشيخ سعيد:
«وعندما أقول إن البلاد لا بد أن تُحكَم بدين الإسلام لا نساوم حتى لو قُدِمت إلينا أموال الأرض، فلا بد أن الدستور والقانون ينبثق من الكتاب والسنة ولا نساوم، وهذا الأمر لا بد أن يكون مطلب كل المسلمين، ونحن لا نطلب شيئا زائدا عن حقنا، وأن الأوضاع لا تحل حراما أو تحرم حلالا، ولا تصادم نصا من نصوص الشريعة، المفروض ده يبقى مطلبى ومطلبك ومطلب إبراهيم عيسى ومطلب الدنيا كلها، مايجيش يقول أحمد شفيق أنا هاختاره عشان أحمد شفيق كان رافض لتطبيق الشريعة، وبيصرح بأن المادة الثانية كانت مجمدة وستجمد، لما يكون بالهيئة دى مايطلعش إبراهيم عيسى يقول أنا هانتخبه، لازم يقول هانتخب الحكم الموضوعى لإقامة الدين، وأن يكون الحكم لله، مش معناه إنى هاحكم بالحق الإلهى، لا، زى ما قولتلك وزى ما قال الدكتور محمد مرسى واعترض عليه إبراهيم عيسى، وازاى تقول وُلِّيت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى، أطيعونى ما أطعت الله فيكم، إبراهيم عيسى يعترض عليه ويقوله إنت بتقول إيه ويقول (أطيعونى ما أطعت القانون)، القانون والدستور لا يصح أن يصادم كتابا ولا سنة، ولو كنا فى أمريكا هيحكمُونا بالدستور الأمريكى حتى فى الأحوال الشخصية».
هذا نص ما قاله الشيخ الداعية.
ولنعلق إن كان ما فهمناه صحيحا.
■ أنا لم أنتخب أحمد شفيق إطلاقًا، وقد انتخبت فى المرحلة الأولى المناضل والثورى الحقيقى حمدين صباحى، وفى المرحلة الثانية قاطعت الانتخابات وعرضت أصابعى طاهرة من لوث حبر التصويت للملايين على الشاشة، ولعل انطباع الدكتور سعيد غير الصحيح ولا السليم جاء من هجوم كثيف سمعه منى على المرشح يومها الدكتور مرسى.
■ من قال إننى أرفض تطبيق الشريعة؟ بل العكس تمامًا فأنا أقول وأجزم إنها مطبّقة فعلا ومنذ دخل عمرو بن العاص مصر فاتحا حتى اللحظة التى يقرأ فيها الدكتور سعيد عبد العظيم هذه السطور -هذا إن قرأها- ولعله من المهم أن يُبدى الناس رأيهم فى ما سمعوا وقرؤوا لى وليس بما سمعوا وقرؤوا عنى، فالعنعنة آفة العقل المصرى، خصوصًا بعد الثورة، وبالذات من جمهور غير قارئ ولا مدقق ولا محقق مثل جمهور التيار الدينى المتعصب بعضه، المتحمس أكثره. الشريعة بمعناها الشامل -ولا أقول الواسع- مطبّقة فى مصر إلا اللمم، وليس فى الدستور المُلغى شىء يحل حراما ولا يحرم حلالا، والشيخ سعيد يعرف أن التعزير هو بمثابة القانون الوضعى، والشيخ سعيد ومصر كلها أظن عرفت أن بعض المشايخ يحللون فوائد البنوك باعتبارها مصاريف إدارية، وهناك من يحللها من علماء وشيوخ وفقهاء، لا شأن لى إذا كانوا لا يروقون للشيخ سعيد أو لغيره، وأظنه يعلم أننا نتبع فتاوى، وإن كانت خاطئة فعلى مفتيها الخطأ وليس على من اتبعه، أما إذا كان الشيخ سعيد كغيره يتحدث عن الحدود باعتبارها الشريعة، فمرة أخرى نقول إن الشيخ سعيد يعرف أنه من الشريعة أن لا تُطبّق الحدود إذا لم تتوافر شروط تطبيقها، ومع ذلك فأنا أعدك لو استطعتم أن ينص الدستور الجديد على تطبيق الحدود، فأنا سأصوت له بنعم، وسأدعوكم لتروا توقيعى على بطاقة الاستفتاء، والسؤال هل أنت وأقرانك وإخوانك فى لجنة الدستور سوف تقرون لنا قطع اليد ورجم الزانى وجلد شارب الخمر، كما قلت لك سأصوت بنعم لو استطعتم، لكن المؤكد يا شيخنا العزيز أن المسلمين على مدى ألف وأربعمئة واثنين وثلاثين سنة لم يشهدوا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم، عدلا يستشهدون به إلا فى سنوات سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وعدة شهور هى حكم عمر بن العزيز، وكل هذا والحدود تُطبّق ولا يمر يوم دون قطع يد سارق أو رجم زانٍ أو جلد شارب خمر، فهل صنعت الحدود العدل والتقدم والخير للمسلمين، أقول ودعنا نرد ذلك إلى الكتاب والسنة، إن نازعتنى فى أن العدل قبل الشريعة، وليس العدل هو الشريعة، فيا فرحتى بحاكم ظالم يطبّق الحدود!
أما إن كان واجبا على الدكتور مرسى أن يقول أطيعونى ما أطعت القانون، فأنا ما زلت متمسكا به، فالحقيقة يا شيخى العزيز أن هناك من يتصور وهمًا أنه يطيع الله حين يخالف القانون، وهناك من يتيه بطاعته لله وهو لا يترك قانونا إلا خرقه (ما رأيك فى انضمام شبابنا إلى كتائب الجيش الحر فى سوريا، قد تعتبره طاعة لله لكنه مخالفة للقانون؟ ما رأيك فى الجماعات الجهادية فى سيناء، طاعة لله أم مخالفة للقانون؟)، ثم قل لى يا شيخنا كيف أترجم طاعة مرسى لله فينا أليس بالقانون؟ إذن مخالفته للقانون هى المرئية لى كمواطن وطاعته لله عند الله سبحانه وتعالى، ثم لنكمل الجملة التى استشهد بها مرسى اقتداء بالخليفة الراشد «فإن رأيتم فيّا اعوجاجًا فقومنى ولو بسيوفكم».
فهل تريدها بسيوفنا يا شيخ أم بقانوننا أحسن؟!