اخبار عاجلة : ننشر حيثيات قرار "العليا للانتخابات" برفض أوراق ترشح أحمد عز

اخبار عاجلة حصل "اليوم السابع" على "اخبار عاجلة" حيثيات قرار لجنه فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظه المنوفيه، برفض أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز.
اخبار عاجلة "اخبار عاجلة" وقالت اللجنه، إنه بمطالعه أوراق ترشيح أحمد عبد العزيز عز لمجلس النواب عن الدائره التاسعه ومقرها مركز شرطه السادات بمحافظه المنوفيه، وبفحص أوراق المرشح سالف الذكر تبين وجود خطاب يفيد بفتح حساب بمكتب بريد السادات رقم (0716100021902818 ) وحيث إنه وبالاستعلام من المكتب الفنى للنائب العام عن موقف المرشح أحمد عبد العزيز عز، بشأن قرار التحفظ على أمواله، فقد وردت إفاده بتاريخ 10 سبتمبر 2015، مفادها أنه سبق وأن أصدر أمر منع من التصرف رقم 56 لسنه 2011، أوامر حفظ من المستشار النائب العام فى القضيه رقم 291 لسنه 2011 حصر أمن الدوله العليا بمنع سالف الذكر من التصرف فى أمواله وتأييد ذلك الأمر من محكمه الجنايات المختصه وما زال الأمر ساريًا.
اخبار عاجلة "اخبار عاجلة" وقالت اللجنه، إنه بمطالعه أوراق ترشيح أحمد عبد العزيز عز لمجلس النواب عن الدائره التاسعه ومقرها مركز شرطه السادات بمحافظه المنوفيه، وبفحص أوراق المرشح سالف الذكر تبين وجود خطاب يفيد بفتح حساب بمكتب بريد السادات رقم (0716100021902818 ) وحيث إنه وبالاستعلام من المكتب الفنى للنائب العام عن موقف المرشح أحمد عبد العزيز عز، بشأن قرار التحفظ على أمواله، فقد وردت إفاده بتاريخ 10 سبتمبر 2015، مفادها أنه سبق وأن أصدر أمر منع من التصرف رقم 56 لسنه 2011، أوامر حفظ من المستشار النائب العام فى القضيه رقم 291 لسنه 2011 حصر أمن الدوله العليا بمنع سالف الذكر من التصرف فى أمواله وتأييد ذلك الأمر من محكمه الجنايات المختصه وما زال الأمر ساريًا.
اخبار عاجلة "اخبار عاجلة" وأضافت اللجنه أن تلك الإفاده شفعت بكتاب من الهيئه العامه للبريد القطاع القانونى مفادها أن الحساب الذى تم فتحه بمعرفه المذكور يخضع لأمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضيه 56 لسنه 2011 أوامر تحفظ بتاريخ 6 يوليو 2011، ويحظر التعامل عليه، فضلا عن أنه وردت إفاده من الهيئه القوميه للبريد موجهه للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، مفادها أن الشهاده التى تم تسليمها لأحمد عز هى شهاده صادره من الفرع تفيد فتح حساب ومختومه بخاتم الفرع فقط، والت يجب تقديمها إلى الإداره العامه، ودفع الرسوم المستحقه، وبناء عليه يتم إصدار شهاده معتمده موجهه للجنه العليا للانتخابات، ومن ثم فإن الشهاده المسلمه للمذكور غير مصدقه وغير معتمده من طرفنا، ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنه العليا للانتخابات بناء على أمر المنع من التصرف الصادر من المستشار النائب العام رقم 56 لسنه 2011، وتم إخطار طالب الشهاده بحظر التعامل على هذا الحساب بالسحب.
اخبار عاجلة "اخبار عاجلة" وأضافت اللجنه أن تلك الإفاده شفعت بكتاب من الهيئه العامه للبريد القطاع القانونى مفادها أن الحساب الذى تم فتحه بمعرفه المذكور يخضع لأمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضيه 56 لسنه 2011 أوامر تحفظ بتاريخ 6 يوليو 2011، ويحظر التعامل عليه، فضلا عن أنه وردت إفاده من الهيئه القوميه للبريد موجهه للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، مفادها أن الشهاده التى تم تسليمها لأحمد عز هى شهاده صادره من الفرع تفيد فتح حساب ومختومه بخاتم الفرع فقط، والت يجب تقديمها إلى الإداره العامه، ودفع الرسوم المستحقه، وبناء عليه يتم إصدار شهاده معتمده موجهه للجنه العليا للانتخابات، ومن ثم فإن الشهاده المسلمه للمذكور غير مصدقه وغير معتمده من طرفنا، ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنه العليا للانتخابات بناء على أمر المنع من التصرف الصادر من المستشار النائب العام رقم 56 لسنه 2011، وتم إخطار طالب الشهاده بحظر التعامل على هذا الحساب بالسحب.
اخبار عاجلة واضافت "اخبار عاجلة" لجنة الانتخابات فى حيثيات القرار: "وعليه وبناء على ما تقدم وما سلف سرده من وقائع وكان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب بالمادة الثالثة وبالفقرة الثانية عشرة من المستندات المطلوبة من طالب الترشح وهو ان يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى احد البنكين الاهلى، مصر، او باحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من امواله وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقا للشروط المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشان بالقرار رقم 74 لسنة 2015، بالضابط السابع على انه يشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردى او ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد فروع البنك الاهلى او بنك مصر او باحد مكاتب البريد، ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكافة التعاملات اولا باول عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة بشانها، ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة باوجه إنفاقه من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وعلى البنك او مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة المحافظة اولا باول بما يتم إيداعه وقيده فى الحساب ومصدره خلال اربع وعشرين ساعة".
اخبار عاجلة واضافت "اخبار عاجلة" لجنة الانتخابات فى حيثيات القرار: "وعليه وبناء على ما تقدم وما سلف سرده من وقائع وكان قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب بالمادة الثالثة وبالفقرة الثانية عشرة من المستندات المطلوبة من طالب الترشح وهو ان يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى احد البنكين الاهلى، مصر، او باحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من امواله وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقا للشروط المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشان بالقرار رقم 74 لسنة 2015، بالضابط السابع على انه يشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردى او ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى احد فروع البنك الاهلى او بنك مصر او باحد مكاتب البريد، ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكافة التعاملات اولا باول عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة بشانها، ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة باوجه إنفاقه من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وعلى البنك او مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة المحافظة اولا باول بما يتم إيداعه وقيده فى الحساب ومصدره خلال اربع وعشرين ساعة".
اخبار عاجلة وتابعت: "ولما كان ذلك "اخبار عاجلة" الثابت بالأوراق سريان الأمر الصادر من المستشار النائب العام من منع المترشح وزوجاته وأولاده من التصرف فى جميع أموالهم النقديه وممتلكاتهم العقاريه والمنقوله والحسابات الجاريه والودائع وشهادات الاستثمار، علاوه على ما ورد بخطاب الهيئه القوميه للبريد والتى مفادها أن الشهاده المسلمه للمدعو/ أحمد عبد العزيز عز تفيد فتحه حساب لتلقى التبرعات والإنفاق على الحمله الانتخابيه هى شهاده غير معتمده ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنه العليا للانتخابات، وتم إخطاره بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب بناء على أمر المنع من التصرف فى أمواله سالف البيان".
اخبار عاجلة وتابعت: "ولما كان ذلك "اخبار عاجلة" الثابت بالأوراق سريان الأمر الصادر من المستشار النائب العام من منع المترشح وزوجاته وأولاده من التصرف فى جميع أموالهم النقديه وممتلكاتهم العقاريه والمنقوله والحسابات الجاريه والودائع وشهادات الاستثمار، علاوه على ما ورد بخطاب الهيئه القوميه للبريد والتى مفادها أن الشهاده المسلمه للمدعو/ أحمد عبد العزيز عز تفيد فتحه حساب لتلقى التبرعات والإنفاق على الحمله الانتخابيه هى شهاده غير معتمده ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنه العليا للانتخابات، وتم إخطاره بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب بناء على أمر المنع من التصرف فى أمواله سالف البيان".
اخبار عاجلة واستطردت "اخبار عاجلة" فى حيثياتها: "ومن جميع ما تقدم ولما كان الثابت للجنة اثناء فحصها لاوراق طالب الترشح احمد عز خلوها مما يفيد موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان امر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، علاوة على ان الهيئة العامة للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب وقامت بإخطاره بذلك، ومن ثم اضحى ذلك الحساب والعدم سواء، الامر الذى يكون معه من جماع ما تقدم فقدان اوراق الترشح لشرطا اساسيا لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، وامام ما سلف فلا تثريب على اللجنة إن هى قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب على نحو ما سيرد بمنطوق القرار، ولذلك قررت اللجنة رفض طلب ترشح احمد عبد العزيز عز لانتخابات مجلس النواب 2015".
اخبار عاجلة واستطردت "اخبار عاجلة" فى حيثياتها: "ومن جميع ما تقدم ولما كان الثابت للجنة اثناء فحصها لاوراق طالب الترشح احمد عز خلوها مما يفيد موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان امر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، علاوة على ان الهيئة العامة للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب وقامت بإخطاره بذلك، ومن ثم اضحى ذلك الحساب والعدم سواء، الامر الذى يكون معه من جماع ما تقدم فقدان اوراق الترشح لشرطا اساسيا لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، وامام ما سلف فلا تثريب على اللجنة إن هى قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب على نحو ما سيرد بمنطوق القرار، ولذلك قررت اللجنة رفض طلب ترشح احمد عبد العزيز عز لانتخابات مجلس النواب 2015".