أبدى اثنان من المحللين السياسيين الأمريكيين مخاوفهما من زيارة الرئيس محمد مرسي للصين وإيران، وقال ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ وكريستينا لين الباحثة في مركز العلاقات عبر الأطلسي وكلية بول نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، في مقال افتتاحي بصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن "الزيارة تثير مخاوف صناع السياسة الأمريكية، وتشير إلى تحول في اتجاه سياسة مصر الخارجية بعيدا عن الولاياتالمتحدة والغرب.. فبعد شهرين فقط من وصوله إلى السلطة يسعى مرسي للتقارب مع طهران ويعبر بشكل مبكر عن طموحه في التخلي عن مليارات الدولارات من معونات وتمويل المؤسسات المالية الغربية". وأضاف الكاتبان أن "تقارب القاهرة مع طهران هو التوجه الأكثر وضوحا في محاور السياسة الخارجية للرئيس مرسي، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979 لم يزر الرئيس المصري إيران التي لا يزال نظام الملالي الحاكم فيها يحتفل باغتيال السادات، ونظرا لتصاعد حدة التوتر بشأن برنامج إيران النووي، يبدو توقيت زيارة مرسي استفزازيا وبشكل متعمد، لكن زيارته للصين أكثر إشكالية بالنسبة للولايات المتحدة، التي تشعر بالقلق من تأثير سياسة مصر الجديدة على خفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل عمدا - وربما قطعها مستقبلا-، ويبدو أن مرسي يشارك في هذا الاتجاه، فالصين مثلما كانت بالنسبة لإيران بعد الثورة، يمكن أن تكون حليفا جاهزا لمصر "الإسلامية"، ورغم أن انعدام الأمن وانهيار الاقتصاد قد يجعل من مصر "الإسلامية" تبدو قليلة الأهمية بالنسبة للصين، إلا أن تحسين العلاقات مع دولة مضطربة يمكن أن يوفر لها موطئ قدم على البحر المتوسط، وربما يعرض مرسي على الصين أولوية مرور سفنها الحربية عبر قناة السويس أسوة بالولاياتالمتحدة، وهذا الامتياز سيكون جذابا للصين التي تحتاج لحماية استثماراتها في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود". وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك ميزة أخرى محتملة للصين هي الحصول على التكنولوجيا الأمريكية من خلال مصر، فوفقا لبرقية دبلوماسية في أغسطس 2009 سربتها ويكيليكس كانت مصر "على الأرجح أكثر دول العالم انتهاكا لقانون الرقابة (الأمريكي) على الأسلحة المصدرة للخارج"، وأظهرت البرقية المسربة قلق الولاياتالمتحدة من زيارة مسئول عسكري صيني إلى قاعدة مصرية للطائرات إف-16 في ذلك العام.. وإذا كانت هذه الانتهاكات قد حدثت أثناء حكم مبارك، الذي حافظ على علاقات استراتيجية قوية مع واشنطن، سيكون من الصعب أن تلتزم مصر في عهد مرسي بمنع تسريب التكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلى الصين". وخلص الكاتبان إلى أن "مصالح مرسي تتركز في تنويع مصادر المساعدات لمصر، وتعتمد السياسة الخارجية للصين بشكل أساسي على المصلحة الوطنية وحدها، وهي -على عكس الولاياتالمتحدة- لا تضع في اعتبارها القيود التي يفرضها مرسي على الحريات الصحفية وحرية التعبير وحقوق المرأة وسوء معاملة الأقليات، وفي الوقت نفسه تتمتع الصين بفائض هائل من السيولة النقدية، وستكون مصر جاهزة مرة أخرى للاستثمار الأجنبي عندما تتخطى مرحلة الانفلات الأمني، لكن تطور العلاقة مع الصين قد يواجه صعوبات، من بينها أن الصين تفضل ضخ الاستثمارات على تقديم القروض أو المنح، والقاهرة في حاجة شديدة إلى الائتمان، وسيكون مصدره الرئيسي دول الخليج الغنية بالنفط التي ستضع شروطا مرهقة، ولن تكون سعيدة بتحرك مصر نحو طهران".
