اخبار مصر اكد "اخبار مصر" الإعلامى احمد موسى، ان المجلس القومى للإنسان ليس له صفة قانونية فى اتخاذ اى قرارات، او التدخل فى احكام القضاء، او إلغاء اى قانون تسنه الدولة وترى انه فى مصلحة امنها القومى، مطالبا بضرورة حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تم تعيينه فى فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، موضحا ان هذا الامر ينطبق ايضاً على المجلس الاعلى للصحافة وتعيين مجالس اخرى بديلة عنها خلال الفترة الحالية. اخبار مصر اكد "اخبار مصر" الإعلامى احمد موسى، ان المجلس القومى للإنسان ليس له صفة قانونية فى اتخاذ اى قرارات، او التدخل فى احكام القضاء، او إلغاء اى قانون تسنه الدولة وترى انه فى مصلحة امنها القومى، مطالبا بضرورة حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تم تعيينه فى فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، موضحا ان هذا الامر ينطبق ايضاً على المجلس الاعلى للصحافة وتعيين مجالس اخرى بديلة عنها خلال الفترة الحالية. اخبار مصر واشار "موسى" "اخبار مصر" إلى ان هذه المجالس اصبحت مجرد عزب يستفيد منها اعضاؤها، وان اعضاء هذه المجالس يقومون من خلال اماكنهم بمحاولة الضغط على الدولة المصرية وإعاقتها عن تنفيذ قوانينها وفرض سيطرتها فى تطبيق القوانين. اخبار مصر واشار "موسى" "اخبار مصر" إلى ان هذه المجالس اصبحت مجرد عزب يستفيد منها اعضاؤها، وان اعضاء هذه المجالس يقومون من خلال اماكنهم بمحاولة الضغط على الدولة المصرية وإعاقتها عن تنفيذ قوانينها وفرض سيطرتها فى تطبيق القوانين. اخبار مصر واضاف "اخبار مصر" "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، انه يتوجب على المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر، تنفيذ رغبة الشعب المصرى فى تطبيق قانون الإرهاب ودحر الإرهابين، موضحا ان من يتحدث الآن عن ان قانون الإرهاب الجديد تقييد للحريات التعبير إنما يسعى لتقييد الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما انه يهدف إلى تعطيل المحاكمات وتنفيذ الاحكام الصادرة ضد العناصر الإرهابية، التى صدر ضدها احكام بالإعدام والسجن. اخبار مصر واضاف "اخبار مصر" "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد"، انه يتوجب على المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر، تنفيذ رغبة الشعب المصرى فى تطبيق قانون الإرهاب ودحر الإرهابين، موضحا ان من يتحدث الآن عن ان قانون الإرهاب الجديد تقييد للحريات التعبير إنما يسعى لتقييد الدولة فى حربها ضد الإرهاب، كما انه يهدف إلى تعطيل المحاكمات وتنفيذ الاحكام الصادرة ضد العناصر الإرهابية، التى صدر ضدها احكام بالإعدام والسجن.