اخر الاخبار اعلن رئيس البرلمان "اخر الاخبار" الالماني، نوربرت لامرت، اسباب إلغاء لقائه، الذي كان مقررا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لالمانيا. اخر الاخبار وقال «لامرت»، في حوار مع «DW» "اخر الاخبار" - دويتشه فيله -: «كنت أتمنى أن أعطي للرئيس المصري خلال زيارته هنا في برلين إشاره قويه تدل على الرغبه والعزيمه في متابعه التطور الديمقراطي في هذا البلد المهم». اخر الاخبار "اخر الاخبار" وأضاف: «في الحقيقه فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا في ملاحقه المجموعات المعارضه، فمنذ التغيير في السلطه قبل عامين، تم حل البرلمان وعزل رئيسه من منصبه، واعتقال أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسيه، وقتل أكثر من ألف شخص أثناء مظاهرات»- حسب قوله. اخر الاخبار وعن شروطه "اخر الاخبار" للحديث مع الرئيس السيسي، أضاف: «أنا أقول دائما، إنه على الحكومات أن تتعاون مع بعضها البعض، بغض النظر عن مسأله شرعيتها الديمقراطيه، فإذا كانت حكومتنا تريد إقامه علاقه فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الديمقراطيه، فإن علاقاتنا الدبلوماسيه ستتقلص بشكل ملحوظ، وهذا لن يكون نهجا واقعيا، ولكن أؤكد، إذا كان صحيحا أنه يجب على الحكومات إقامه علاقات مع بعضها في كل الأحوال لأسباب مصلحه الدول، فإنه ومن نفس المنطلق يلزم على البرلمانات أن تتعاون مع بعضها إذا كانت موجوده، غير أنه في مصر لا يوجد برلمان». اخر الاخبار وشكك "اخر الاخبار" رئيس البرلمان الألماني في «أحكام القضاء»، قائلا: «كما تم إصدار عدد لا يمكن تصوره من أحكام الإعدام بعد محاكمات مشكوك فيها، ومن بين المحكومين قياديون يمثلون جماعات سياسيه منافسه، ولا أعرف عما يمكن الحديث عليه بين رئيس برلمان منتخب ورئيس دوله، مع الأسف، لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي»، حسب تعبيره. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وعن وجهة نظرة في الحكم على محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان الاسبق بالإعدام، والرئيس المعزول محمد مرسي، اضاف: «حسنا، عادة ما تتم الإشارة إلى استقلالية القضاء، تقريبا، كل المنظمات الدولية التي لديها خبرة في مراقبة وتقييم المحاكمات، تصل إلى نتيجة تفيد بصعوبة او عدم وجود حد ادنى من الموضوعية وعدم التاثير السياسي، في الحقيقة، من الواضح انه تقريبا وبدون استثناء، كل القيادات السابقة للجماعة تم انتخابها من الاغلبية، لم تتعرض فقط لمحاكمات - تفتقر للموضوعية وعدم التاثير السياسي - وإنما لاحكام قاسية جدا، وهو ما يدل على التخوف الذي اشرت إليه، على كل حال لا يمكن الحديث عن وجود رغبة للتطور الديمقراطي في البلاد، وهذا لا يوفر اي حد ادنى لإجراء محادثات»، بحسب تعبيره.