الاخبار : سياسيون: الحكومه مسئوله عن حكم الدستوريه

الاخبار "الاخبار" عبر عدد من السياسيين عن استيائهم من حالة القصور القانوني والخلل التشريعي، الذي ترتب عليه إصدار المحكمة الدستورية حكمًا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما ترتب عليه تاجيل الانتخابات البرلمانية ، وتعطيل استكمال خارطة الطريق، محملين الحكومة المصرية واللجنة التي قامت بوضع هذه القوانين مسئولية الإرباك القانوني التي شهدته مصر.
الاخبار ورصد "الاخبار" "الوفد" اراء بعض منهم في هذا الموضوع، ومن جانبة قال احمد دراج القيادي بتحالف 25/ 30 ، إن اللجنة التي وضعت القوانين الخاصة بالانتخابات والتي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها يجب ان تغادر اماكنها فورًا، ولا تتولى مهمة تعديل هذه القوانين، موضحًا انها يجب ان تحاسب على تعطيل خارطة الطريق وعلى الارتباك والخلل القانوني والتشريعي التي وضعت البلد به.
الاخبار وأفاد دراج، "الاخبار" أن هذه اللجنه وضعت قوانين معيبه ولم تستمع إلى أي حوار مجتمعي، ولا أراء الأحزاب والقوى السياسيه التي طالبت كثيرًا بتعديلها ، مشيرًا أن هذه القوانين موضوعه للمجلس شعب به نواب خدمات وليس نواب تشريع.
الاخبار واشار "الاخبار" "القيادي بتحالف 25/30 "، ان الحكم بعدم دستورية هذه القوانين في هذا الوقت افضل بكثير من انتخاب مجلس الشعب، وتحميل مصر تكلفة مالية باهظة وتامينات وغير ذلك ثم الحكم بعدم دستوريته، موضحًا انه يجب ان يتم اخذ الوقت المناسب لتعديل القوانين ووضع قوانين اخرى ليس بها اي عوار دستوري.
الاخبار فيما قال "الاخبار" عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسيه والإستراتيجيه، إن اللجنه التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئوليه كامله على عدم دستوريه قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الأخرى الخاصه بالانتخابات.
الاخبار وأشار ربيع، أن هذه "الاخبار" اللجنه لا يجب أن تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور، وذلك لأنها هي المسئوله عن القصور القانوني والتشريعي التي وقعت فيه الدوله، بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمه التشريع.
الاخبار واضاف ربيع، انه يجب "الاخبار" اخذ الوقت المناسب لتعديل هذه القوانين وذلك لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب القادم والحكم بعدم دستوريته وحله مثل ما حدث سابقًا.
الاخبار اوضحت كريمة "الاخبار" الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، ان حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيؤدي حتمًا إلى تاجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من صياغة قوانين وتشريعات ليس بها عوار دستوري او قانوني.
الاخبار واضافت "الاخبار" الحفناوي، ان حكومة إبراهيم محلب تتحمل المسئولية بشكل كامل على هذه القوانين، مضيفةً ان القوى السياسية طالبت بتعديلها وفتح حوار مجتمعي حولها، إلا ان الحكومة سدت اذانها وتجاهلت هذه المطالب مما تسبب عنه حالة الإرباك التي تشهدها مصر حاليا.
الاخبار "الاخبار" وأشارت "عضو الجمعيه الوطنيه للتغير" أن المستشار عدلي منصور لا يتحمل مسئوليه هذه القوانين المعيبه ،وذلك لأنها تم وضعها بعد انتهاء فتره رئاسته لمصر،مستنكرهً الكلام الدائر حول اتهامه بتعطيل خارطه الطريق وذلك عن طريق التوقيع على هذه القوانين.
الاخبار "الاخبار" ومن جانبها، قالت سكينه فؤاد،الكاتبه الصحفيه، إن حاله الغضب التي تعاني منها الأوساط السياسيه والشارع المصري بسبب حكم المحكمه الدستوريه العليا ، ببطلان قانون تقسيم الدوائر مما ترتب عليه تأجيل الانتخابات لا يجب أن يكون سببًا في الانشغال عن استكمال خارطه الطريق.
الاخبار وأشارت فؤاد، إلى "الاخبار" أنه يجب محاسبه المقصر والمسئول على هذا الإرباك القانوني والدستوري، ولكن بعد الانتهاء من تعديل القوانين ووضع قوانين جديده، لافتهً أن مصر الآن بحاجه إلى برلمان قوي يتولى مهمه التشريع ويزيل العبء عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتولى لمهامه التنفيذيه فقط.
الاخبار واضافت "الاخبار" فؤاد، ان تعطيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح اعداء مصر الذين حاولوا بكل قوة تعطيل مسيرة مصر الديمقراطية نحو استكمال مؤسساتها والمضي قدمًا نحو البناء والنهضة.
الاخبار واضاف "الاخبار" محمد ابو طالب، المحلل السياسي، ان تاجيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح مصر وفي صالح استكمال خارطة الطريق على اساس صحيح، مشيرًا إلى ان مصر ليست مستعدة لإتمام الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت الحرج.
الاخبار وأفاد أبو "الاخبار" طالب، أن حكم المحكمه الدستوريه العليا حمى مصر من مغبه الدخول في متاهه تكاليف ماديه باهظه وإجراءات أمنيه لازمه لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لو تم إجراء الانتخابات ثم تم حل البرلمان كان هذا سيكون بمثابه كارثه ستحل بمصر.
الاخبار ولفت ابو طالب، ان الدولة قد "الاخبار" احترمت احكام القضاء وحكم المحكمة وذلك باتخاذ قرار تاجيل الانتخابات بناء عليها، موضحًا ان في هذه الفترة سيتم تعديل ووضع قوانين صحيحة تتلافى اخطاء القوانين السابقة.