اخبار عاجلة اليوم : اقتصاديون: قرار "المركزي" يضع ضوابط للعرض والطلب

اخبار عاجلة اليوم اثارت "اخبار عاجلة اليوم" الانباء عن عزم البنك المركزى إصدار قرار بوضع سقف للإيداع ب10 آلاف دولار يوميًا "كاش" بالبنوك، وبحد اقصى 50 الف دولار شهرياً، ردود فعل متباينة من قبل الاقتصاديين الذين وصف بعضهم القرار بانه خطا جسيم، ولن يفيد في ضبط السوق السوداء، ومنع الشركات الكبرى من المضاربة على العملة.
اخبار عاجلة اليوم ياتي "اخبار عاجلة اليوم" القرار المحتمل صدوره من البنك المركزي بعد ان وجه عدداً من الضربات للسوق السوداء خلال الاسبوع الماضي، تتمثل في تحريك السعر الرسمي للدولار من 718 قرشاً إلى 762 قرشاً، وصدور تعليمات بتحريك هامش البيع والشراء بالبنوك ل10 قروش، وهامش بيع شركات الصرافة بنحو 5 قروش فوق سعر البنوك.
اخبار عاجلة اليوم وحول تأثير القرار علي "اخبار عاجلة اليوم" الوضع الاقتصادي المصرى وأهدافه، رصدت " بوابه الوفد" آراء عدد من خبراء الاقتصاد فى محاله لتفسير القرار.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن قرار البنك المركزى بتحديد الإيداعات بالدولار ب10 آلاف فى اليوم بحد اقصى و 50 الف سنويا، يحد من عملية "الدلورة"، وهى تحويل الودائع من الجنيه إلى الدولار.
اخبار عاجلة اليوم واضاف الفقى، ان هذا القرار "اخبار عاجلة اليوم" يجعل الفرد لا يضع إلا المناسب لاستخدامه الشخصى فقط، ولا يسمح له بالمضاربة، كما يهدف ايضا إلى الحد من واردات السلع غير الضرورية، وتقليل "فاتورة" الواردات بصفة عامة، لافتا إلى ان هذا القرار ياتى فى إطار سياسة سعر الصرف التى يتبعها البنك المركزى حاليا.
اخبار عاجلة اليوم واشار "اخبار عاجلة اليوم" المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إلى ان البنك المركزى يعانى حالة من الارتباك، بسبب ندرة الدولار فى مصر، كما ان هناك عجزا بين حصيلة الدولار من الصادرات والواردات، إذ تبلغ قيمة صادرات الدولار 27 مليون فقط، وهو نصف قيمة الواردات.
اخبار عاجلة اليوم ولفت الفقى، إلى أن مصر "اخبار عاجلة اليوم" ملزمه بتوفير حريه التجاره، نظرا لعضويتها فى منظمه التجاره العالميه، وهذا القرار يقلل من هذه الحريه، كما أنه يضطر كثيرون للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وأيده فى الرأى الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديميه السادات الأسبق، وقال إن قرار البنك المركزى يعتبر محاوله لحل أزمه ارتفاع سعر الدولار، ووضع ضوابط للعرض والطلب بالسوق المصرى.
اخبار عاجلة اليوم واضاف عبد العظيم، ان "اخبار عاجلة اليوم" تلك القرارات متعارف عليها من اجل كشف الحسابات المالية العالية وغسيل الاموال، ومثل هذا القرار يجبر الفرد او الشركة بتقديم إقرار المبلغ المالى، كما يعتبر رقابة على الإيداعات لمنع المضاربة بالعملة فى السوق.
اخبار عاجلة اليوم كما اشار "اخبار عاجلة اليوم" الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات الاسبق، إلى ان البنك المركزى يحاول العمل على استقرار الاسهم فى البورصة المصرية.
اخبار عاجلة اليوم فيما "اخبار عاجلة اليوم" قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن القرار خاطئ وفى توقيت خاطئ، كما انه ذات القرار كانت قد اتحذته حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى سابقا.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" واضاف جودة، ان القيود توضع على السحب وليس الإيداع، لان القيود على الإيداع كما هو فى القرار، تقلل من دخول الدولار إلى البنوك، بالرغم من ان مصر تعانى ندرته وهى بحاجة إلى وجوده.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" واشار الخبير الاقتصادى، إلى ان هذا القرار يخفض من سعر الجنيه، ويخفض الفائدة عليه ايضا، ويوجه رسالة إلى الافراد بان يتجهوا إلى الدولار، متسائلاً "كيف يحول الافراد مصروفات الجامعات الاجنبية إلى ابنائهم، وكيف تحصل شركات السياحة على مستحقاتها الخارجية؟".
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" ووافقه الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، موضحا أن قرار البنك المركزى ليس البديل المناسب لقضاء على ظاهره "الدولره"، ولكن من الأفضل أن كان يرفع الفائده على الجنيه المصرى، مما يتيح لأصحاب الشركات التى أرصدتها الماليه بالدولار لتحويلها بالجنيه المصرى.
اخبار عاجلة اليوم ولفت "اخبار عاجلة اليوم" النشرتى، إلى ان البنك المركزى بهذا القرار ارتكب "خطا جسيما"، و لم يكن الحل المناسب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد اقتصادياً، مضيفاً انه قرار مخالف للدستور و القوانين، إذ انه يضع قيود على حرية امتلاك الافراد و الشركات اموالهم بالعملة التى تناسبهم.
اخبار عاجلة اليوم واشار الخبير "اخبار عاجلة اليوم" الاقتصادى، إلى ان مصر لديها اقتصاد حر وليس اقتصاد اشتراكى، فلا يحق للبنك المركزى ان يضع قيودا على الإيداعات، بل من حقه الرقابة فقط، ذاكرا ان ما يؤثرعلى الاقتصاد المصرى هو وضع الافراد لاموالهم بالمنازل وليس البنوك، وهذا مؤشر خطير.