أكدت الجماعة الإسلامية، دعمها لممارسة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، لصلاحياته شريطة ألا يكون في ذلك تعدٍ على السلطات الأخرى أو إهدار لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون. وأكدت الجماعة في بيان لها صدر اليوم الإثنين أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد، هو قرار يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديًا، بحسب البيان، على أى سلطة أخرى ولا "يعد إهدارًا" لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى "متصادمًا" مع الإعلان الدستورى المكمل الذي سبق وأعلنت الجماعة الإسلامية رفضها له. وأوضح البيان أن الجماعة كانت تنتظر من الرئيس المنتخب، أن يتشاور ويتحاور فى هذا الأمر مع كل القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات، بعكس ما فعل المجلس العسكري حين أصدر الإعلان الدستوري المكمل. مؤكدة ضرورة أن يتم حوار حقيقى بين الرئيس والمجلس العسكرى والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل. كما طالبت الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية "لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها"، حسب البيان .اقرأ أيضا:صوت الأغلبية الصامتة والجبهة الثورية تنتقدان قرار مرسي بعودة البرلمانفي بلاغ للنائب العام.. حقوقيون يتهمون "مرسي" بإهدار شرعية الأحكام ويطالبون بإحالته ل"الجنائية"خالد على: مرسي و"العسكري" يستخدمان القانون أداة للصراع بينهما على السلطةهاآرتس: "بعبع" الرئيس مرسى يدعم ميزانية الجيش الإسرائيلىإنذار على يد محضر بالبحيرة ضد مرسي يطالبه بالتراجع عن عودة مجلس الشعب