رفض حزب التحرير بشدة القرار الجمهورى الخاص بإعادة مجلس الشعب, باعتبار ذلك تحديا صارخا للقانون وإعلانا صريحا بأن مؤسسة الرئاسة فوق القانون وهو مايتناقض مع اليمين الدستورية ومع وجود ثورة فى مصر قامت ضد الديكتاتورية وتطبيق قانون الغاب. وقال الحزب فى بيانه الذى أصدره مساء اليوم الأحد وحصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه أن الرئيس السابق الذى خلعته الثورة لم يجرؤ يوما على تحدى القضاء والتعالى على أحكامه برغم كل ماشاب عصره من عوار دستورى. ولكننا نجد أنفسنا اليوم فى وضع أخطر وهو التعالى على القضاء والإطاحة بأحكامه وهو مايؤكد أننا أمام نظام أسوأ من نظام مبارك. وأكد الحزب أنه رغم انحيازه ومشاركته بالثورة بل وانبثاقه ككيان سياسى من رحمها, إلا أنه وطوال الوقت يضع الدولة ومؤسساتها نصب عينيه ويحرص كل الحرص على كيانها ومؤسساتها. ويرى الحزب أن هذا القرار الكارثى غير المسؤول من الرئيس مرسى سيدخل البلاد فى نفق مظلم إضافة إلى السابقة الكارثية الأولى من نوعها المتمثلة فى وضع مؤسسة الرئاسة فوق القانون وهو ما يرفضه الحزب شكلا وموضوعا.