اخر اخبار مصر النهاردة : الرئيس يبحث عن المستندات السرية لمحمد حسنى مبارك وزكريا عزمى فى ديوان الرئاسة.. لجان للتفتيش عن الأيام الأخيرة ومخاوف من إتلاف وثائق العمولات والمخصصات السرية

كيف يتعامل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى مع أرشيف الرئيس السابق حسنى مبارك والأوراق الخاصة بديوان رئيس الجمهورية، وكيف يؤثر غياب عدد من الملفات المهمة على طريقة اتخاذه للقرار؟ سؤال كبير يشغل تفكير الفريق المعاون للرئيس مرسى والذى يسعى لإعادة ترتيب الأوضاع فى ديوان الرئاسة، خاصة مع غياب أوراق وملفات مهمة تتعلق بالفترة الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع، والتى شهدت ال 18 يوما الحاسمة بين 25 يناير و11 فبراير، خاصة الملفات الخاصة بالاتصالات الرئاسية خلال تلك الفترة داخليا وخارجيا، والتعليمات الرئاسية لكبار المسؤولين.
لا يبدو الأمر واضحا فى ديوان الرئاسة مع حالة الغموض التى تحيط بملفات المصروفات السرية للرئيس وأسرته ورحلات السيدة الأولى ونجليه للخارج، وهى الرحلات التى تشير مصادر إلى أنها كانت تكلف الدولة مبالغ كبيرة يتم اقتطاعها من المصروفات السرية لمؤسسة الرئاسة.
جزء كبير من الغموض الذى يلف غابة الأوراق فى أرشيف مؤسسة الرئاسة مسؤول عنه الدكتور زكريا عزمى الذى قضى عدة شهور يمارس مهام عمله كرئيس الديوان فى مؤسسة الرئاسة، بعد سقوط الرئيس السابق، قبل إحالته للمحاكمة فى عدة قضايا للكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ، فيما تواترت معلومات عن تدمير عزمى جميع الملفات التى تدين الرئيس السابق أو تكشف حجم المصروفات السرية للرئيس وأسرته، أو توضح مجالات نفوذه شخصيا.
الأخطر بين هذه الملفات ما يتعلق باتصالات الرئيس السابق ومعاونيه فى ديوان رئاسة الجمهورية بعدد من قيادات الأحزاب لضمان ولائهم واستمرار تعاونهم فى السياسات التى تحددها مؤسسة الرئاسة.
الدكتور صبرى أحمد العدل، مدير مركز بحوث الوثائق سابقا بدار الكتب والوثائق القومية، يقول إن قانون الوثائق العامة لا يمنع المؤسسات المنتجة للوثائق من الاطلاع عليها فى مدة تقل عن الفترة القانونية المقرر فيها طرحها على الرأى العام والتى تصل إلى 30 - 50 عاما، مضيفا أنه يحق قانونا لرئيس الثورة أن يطلع على أرشيف الرئيس السابق قبل أن تتحول إلى ملكية عامة، وذلك لمعرفة خط سير العمل وكيف سييتخذ الرئيس الجديد قراراته فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية.
وتوقع العدل أن تظل مستندات وأوراق مؤسسة الرئاسة محفوظة فى أدراج السكرتارية وديوان رئاسة الجمهورية، ولن تصل الآن إلى دار الوثائق القومية لحفظها كوثائق تاريخية، مضيفا أن الأوراق التى وصلت حتى الآن إلى الدار تتعلق بأداء بعض الوزارات خلال فترة الرئيس السابق.
واتفق معه الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قائلا إنه يحق للرئيس الحالى أن يطلع على ما يريد من تقارير موثقة تحدد شؤون مصر الداخلية وعلاقتها الخارجية، ضاربا مثالا فى ذلك بعلاقة مصر بدول حوض النيل والتى بالتأكيد سيحتاج مرسى لمعرفة مدى تطورها خلال فترة الرئيس السابق حتى يتسنى له اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وتوقع زهران أنه تم إتلاف جزء كبير من الوثائق، خاصة تلك المتعلقة بعلاقات مصر الدولية على يد زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق، مستشهدا فى ذلك بما حدث مع مستندات ووثائق أمن الدولة المتعلقة بقتل متظاهرى ثورة الخامس والعشرين من يناير عندما تم فرمها على يد قيادات هذا الجهاز.
وطالب زهران بتشكل لجنة مكونة من مجموعة خبراء الوثائق، لمراجعة أوراق ومستندات المؤسسة الرئاسية لمعرفة ما تم التخلص منه وما لم يتم فرمه وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع من قام بالتخلص من أوراق الدولة.
الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب المنحل، يقول إن هناك نوعين من الأوراق والوثائق، الأول متعلق بشؤون الدولة بشكل عام، ولا توجد فيه أمور ذات طابع خاص أو شخصى والثانى متعلق بخطابات قُدمت للرئيس من رئيس آخر أو سلمت له باليد وتحتوى على أمور لا يريد الرئيس الإفصاح عنها، مضيفا أن باقى الأوراق والوثائق يتم حفظها فى عدة نسخ منها فى المخابرات العامة خاصة الوثائق المتعلقة بالعلاقات الخارجية والأمن القومى وهى لا تمثل مشكلة جوهرية فى كيفية الحصول عليها.