مذكرة بالجهاز المركزى للمحاسبات: مؤسسة الرئاسة لم تفحص منذ ربع قرن

أكدت أن زكريا عزمى فرم مستندات مبارك..

كشفت مذكرة داخلية فى الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة بفحص المخالفات المتعلقة برئاسة الجمهورية أن آخر فترة تم فيها فحص مؤسسة الرئاسة كانت فى ديسمبر 1987، ولم يتمكن الجهاز من المراجعة والفحص إلا فى أغسطس 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير، بعد لقاء مع اللواء مدحت صدقى الموكل بتسيير أعمال لجنة ديوان الرئاسة.
وأوضحت المذكرة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها أن الجهاز واجهته العديد من المعوقات الإدارية والتضييقات ومحاولة إخفاء المعلومات أثناء الفحص، خاصة وأن هناك مخالفات عديدة وتعديات صارخة لدى مؤسسة الرئاسة ومتداولة بين ألسن موظفيها ولكن لم تدون بتقرير الجهاز، بعدما علم أعضاء الجهاز من هؤلاء الموظفين أنه كانت هناك حملة كبيرة فى إدارات مؤسسة الرئاسة المختلفة بفرم كثير من المستندات الأصلية فى الفترة ما بين 11 مارس 2011 وحتى 30 مارس من العام ذاته بواسطة رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الدكتور زكريا عزمى، ولم تدون الكثير من الملاحظات بتقرير الجهاز لعدم وجود مستندات أصلية للكثير من المخالفات، واكتفى الجهاز بالموضوعات الأكثر يقينا، والتى نجت من عملية الفرم.
وأشارت المذكرة إلى أن مؤسسة الرئاسة كانت على أفضل ما يكون من الناحية التنظيمية والإدارية، والانضباط الأمنى، إلا أن رقابة الدولة عليها كانت غائبة، مؤكد أن الجهاز لم يتمكن من وضع يده على أى ملفات أو أوراق ومستندات تخص رحلات سفر الرئيس السابق خلال فترة الفحص التى يرصدها التقرير، من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010.
وطالبت المذكرة بضرورة تشكيل لجنة لحصر سفريات الرئيس السابق حسنى مبارك، والمخالفات المالية التى شابتها وتحديد المسئولية نظرا لسوء القصد الواضح والتلاعب بأحكام القانون، خاصة فى رحلات سفر الرئيس الخارجية، حيث لم ينج أى مستند وقع تحت أيدى المراجعين من مخالفة صارخة وتعد على القانون وتجاهل للمال العام وعدم الاكتراث به بالإضافة إلى تعمد منع الجهاز المركزى للمحاسبات من تتبع ورقابة المال العام فى مؤسسة الرئاسة، الأمر الذى أدى إلى ضرورة إحالة المخالفات للنائب العام.