اخبار محمد مرسى : خبراء يطالبون محمد مرسى بتنفيذ وعد «التوازن» بين القوى

اعتبر عدد من الرموز السياسية تصريحات الرئيس محمد مرسى، بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى أدلى بها فى خطابه بجامعة القاهرة، تراجعاً عن تعهداته ووعوده التى قطعها على نفسه قبل إعلان فوزه بالرئاسة، فى اجتماعه مع رموز وقيادات حزبية، من أنه سيعيد النظر فى تشكيل الجمعية بما يحقق لها التوازن المطلوب.
وكان «مرسى» قال فى خطابه إن البرلمان المنتخب اختار جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، بدأت عملها وستستعين بكافة الخبراء فى كل الاتجاهات؛ ليعبر الدستور عن التوافق الوطنى ويرسخ للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، ويحافظ على هوية الأمة والمقومات الأساسية للمجتمع، ويكون حارسا للحريات العامة والخاصة. وهو ما رآه البعض تراجعاً عن تعهداته السابقة.
واعتبر أحمد بهاء شعبان، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، اعتراف الرئيس محمد مرسى فى خطاب جامعة القاهرة، بالجمعية التأسيسية للدستور، وفقاً لتشكيلها الحالى، بمثابة رجوع عن وعوده التى سبق أن قطعها على نفسه أثناء اجتماعه مع عدد من رموز القوى الوطنية قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال شعبان، إن القضية ليست فى أن تستعين «التأسيسية» بالخبراء، ولكن فى التوجهات الرئيسية لغالبية أعضائها المنتمين لجماعة الإخوان، والسلفيين، ومنهم أعضاء حزب «النور» الذين رفضوا الوقوف أثناء عزف السلام الوطنى فى افتتاح مجلس الشعب المنحل.
ورأى عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن ما تطرق إليه مرسى فى خطابه بشأن جمعية الدستور، يعنى أنه راض عنها، ولكن فى الوقت نفسه، لا يمكن تعديل تشكيلها إلا بحكم قضائى، وليس بقرار من الرئيس، لذلك فإن التدخل لتغيير التشكيل الحالى أمر معقد.
وقال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، «إن طريقة الإخوان فى العمل تعتمد على إطلاق تعهدات بالإصلاح والتوافق، إذا ما كانوا فى حاجة لمساندة ودعم القوى السياسية، إلا أنهم بمجرد الوصول إلى أهدافهم يتخلون عن الجميع، وينقضون جميع عهودهم».
ورأت أحزاب «الطريق الثالث» أن الجمعية بتشكيلها الحالى بعيدة تماماً عن التوازن، وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، المشارك فى «الطريق» إن الرئيس إن لم يجد مداخل قانونية أو دستورية، تمكن الرئيس من إعادة تشكيل «التأسيسية»، فعليه أن يستخدم نفوذه لدى «الحرية والعدالة» الذى يشكل غالبيتها، ليعملوا على كتابة الدستور بشكل يكون محل توافق القوى الوطنية، ودون دس للعبارات التى يريدها السلفيون.
وأشار الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إلى أن ملف «التأسيسية» يمثل نقطة الاختبار الأبرز أمام الرئيس، ويعد مقياساً لمدى تحمله لمسئولياته، وقدرته على حل الأزمات.
وأضاف: «على الرئيس أن يتعامل بحكمه فيما يتعلق بالملف وأن يسعى لإحداث توافق وطنى بين جميع الفصائل السياسية حتى لا ينفرد العسكرى بتشكيل جمعية جديدة لوضع الدستور»، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية جيدة من مؤسسة الرئاسة، فيما يتعلق بدستور ما بعد الثورة.
من جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إنه لا يوجد نص فى الإعلان الدستورى يعطى لرئيس الجمهورية حق إعادة تشكيل «التأسيسية»، لافتة إلى أن المجلس العسكرى هو الذى يملك هذا الحق طبقاً للمادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى، وفى حالة حدوث ما يعيق عمل الجمعية.
وأضافت: «مصير التأسيسية الحالية مرهون بما ستقرره ساحات القضاء، وإذا ما صدر حكم بحلها فيمكن إعادة تشكيلها بشكل أكثر توزاناً».
فى المقابل، أكد حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية عن حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب «المنحل»، أن تشكيل جمعية الدستور الحالية تم بتوافق وطنى كبير.