اكد "اخبار مصر اليوم" المستشار بمحكمة استئناف القاهرة احمد الخطيب، ان إصدار الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية متضمناً النص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات المشرفة عليها يضع الرئيس امام الاتهام بانتهاك احكام الدستور، التى نظمت قواعدها وشروطها المادة 159 من الدستور الحالى، باعتبارها مخالفة صريحة لاسيما وقد اعترض عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدم دستوريتها. وأضاف "اخبار مصر اليوم" "لو أراد المشرع الدستورى تحصينها لنص على ذلك صراحه. وأضاف الخطيب أن "اخبار مصر اليوم" التحصين لن يحقق استقراراً بل سوف يخلق مزيدا من الارتباك السياسى عندما يتم الطعن على ذلك القانون ويكون منصب الرئيس مهدداً بالبطلان إذا ما قضى بعدم دستوريته ويفتح الباب أمام التشكيك فى نزاهه العمليه السياسيه وهو ما ينبغى تفاديه حفاظاً على قدسيه ذلك المنصب. وشدد الخطيب "اخبار مصر اليوم" على أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإداريه وضروره خضوعها لرقابه القضاء الإدارى عملاً بنص الماده 97 من الدستور ذاته التى حظرت تحصين أى قرار من رقابه القضاء ولا ينال من ذلك أن تشكيل اللجنه من القضاه، فالعبره هنا بطبيعه العمل الذى تقوم به وهو عمل إدارى بحت بل أن الأحكام القضائيه ذاتها التى تصدر عن القضاه غير محصنه وتقبل الطعن عليها. بواسطة: Mahmoud Aziz