اخر اخبار مصر النهاردة : البرلمان و«العسكرى».. صراع الإرادات يشتعل

حالة من الارتباك والقلق تفرض نفسها على مجلس الشعب، تحسبا لرد فعل قوى من النواب تجاه حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، خاصة بعدما أرسل المشير قرارا لأمانة المجلس بتنفيذ الحكم، حيث أكدت مصادر أمنية بالمجلس، أن تعليمات واضحة لديهم بمنع كل النواب المنتخبين والمعينين، بمن فيهم رئيس المجلس ووكيلاه، من الدخول من بوابة البرلمان.
وكشفت مصادر سياسية عن تحركات تجرى على قدم وساق بين الأحزاب، يقوم بها شخصيات سياسية تنتمى لاتجاهات مختلفة، للدعوة لعقد جلسة لمجلس الشعب غدا الثلاثاء، بحيث يتجه النواب لمقر المجلس، ووضع القوات التى تقوم بتأمينه أمام الأمر الواقع.
وأضافت المصادر أنه فى حال منعهم قد يتطور الأمر إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان، مؤكدين عدم الاعتراف بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحجة أنه حكم سياسى أكثر من قضائى.
كما أشارت المصادر لمحاولات أخرى لعقد اجتماع للجمعية التأسيسية التى انتخبها البرلمان «المنحل»، مشيرة إلى أن هذه التحركات تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع.
إلى هذا أحاطت قوات من الجيش والشرطة العسكرية بأبواب المجلس، تحسبا لأى طارئ، وقالت مصادر برلمانية إن نواب الأغلبية من حزبى الحرية والعدالة، قرروا تأجيل تفجير بركان الغضب، إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، انتظارا لما ستسفر عنه الإعادة.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حال فاز الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان بمنصب الرئيس، فإنه حتما سيلغى قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره المشير طنطاوى.
وأضافت «فى حال فوز شفيق، لا قدر الله، فإن هناك عددا كبيرا من النواب سيصطحبون أنصارهم من دوائرهم وسيتوجهون إلى مجلس الشعب للاعتصام هناك، باعتبار أن حكم المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من أوجه العوار والقصور والتعدى على سلطة أخرى».
وأوضحت المصادر ذلك بقولها «مرسى حينما يصبح رئيسا سيلغى قرار المشير وسيحيل قرار حل المجلس إلى البرلمان، وسنكون نحن أصحاب القرار فى تلك اللحظة».
من جهة أخرى، وصف محمد عبدالعليم داوود، وكيل المجلس عن العمال قرار حل المجلس وتصديق المشير عليه بأنه «انقلاب عسكرى مصحوب برتوش قانونية»، مشيرا إلى أن ما يحدث مؤامرة كبيرة شاركت فيها أطراف كثيرة.
وعن متعلقاته فى المجلس وأوراقه التى تركها هناك واذا ما كان قد ذهب لاستردادها أم لا، قال داوود «لن أذهب الى مجلس الشعب مرة أخرى وأستعد من الآن للانتخابات القادمة على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعدها، وليست لى أية متعلقات هناك».
وأكد داوود انه سلم السيارة المرسيدس، المخصصة لوكيل المجلس يوم الخميس الماضى، إلى أمانة المجلس، ووصف داوود مجلس الشعب المنحل بأنه كان من أعظم المجالس فى تاريخ مصر، لكنه تعرض لتشويه صورته عمدا بخطة مسبقة.
من جانبه أكد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية إن «اللجنة ستجتمع حتما فى مكان ما حتى وإن كان خارج المجلس لبحث قرار حل المجلس، وبحث رد الفعل على هذا القرار»، مضيفا «نحن لا نعترف بهذا القرار أصلا».
وشدد النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، محمد عماد الدين على أن «مجلس الشعب لا ينبغى أن يستسلم للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا»، داعيا إلى ضرورة عقد جلسة الشعب فى موعدها الثلاثاء المقبل.
وأضاف قائلا: كان يجب على رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى أن يدعو لجلسة طارئة فور صور الحكم ببطلان الشعب.
فى المقابل، قال المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب ل«الشروق»، إنه أبلغ بقرار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب «منحلا» هاتفيا، ولم يصل الأمانة العامة أى خطابات رسمية، موضحا أن حكم «الدستورية»، واجب النفاذ بمجرد نشره، كما أن قرار المشير أشار صراحة إلى أن المجلس أصبح منحلا بمقتضى القانون، ومجلس الشعب أصبح ليس له وجود، وأن الأمانة ألغت جميع أعمال المجلس من جلسات عامة أو اجتماعات للجان.
وقالت مصادر أمنية بالمجلس إن سلطة تلقى الأوامر لحرس البرلمان انتقلت من رئيس المجلس «المنحل» إلى الأمين العام، وإنه فى حال إصرار أحد النواب على دخول المجلس بالقوة، ستستخدم معه القوات الأمنية كل وسائل المنع، تنفيذا لسيادة القانون.
واستدركت المصادر موضحة إنه فى حال طلب أحد رؤساء أو وكلاء اللجان النوعية السماح بالدخول ب«الأدب» للحصول على متعلقاته الخاصة، سيسمح له بالدخول برفقة أحد أفراد الحراسة، حتى خروجه من بوابة المجلس، كما أوضحت أن الأمر لا ينطبق على نواب مجلس الشورى، الذى لا يزال قائما، ولهم كامل الحق فى دخول البرلمان، لأن حكم «الدستورية» لم يمسسهم على الإطلاق.
وشددت المصادر على أنه سيمنع عقد أى اجتماعات لأعضاء المجلس السابقين، تعقيبا على تصريح الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بعقد اجتماع مع الخبراء الدستوريين، لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات المجلس، وإن من يريد الاعتصام من النواب خارج المجلس ف«أهلا وسهلا به».
وتنفيذا لقرار حل البرلمان، منع أمن مجلس الشعب أمس الاول النائب جمال حنفى، نائب حزب الحرية والعدالة من دخول مجلس الشعب، وقال ل«الشروق» حين حاولت دخول المجلس منعونى من الدخول، وقال عدد من أفراد الأمن لى «لدينا تعليمات بمنع دخول النواب».