أدانت ابتدائية وادي زم، الأربعاء الماضي، ناشطة بحزب العدالة والتنمية بسنتين حبسا بتهمة الخيانة الزوجية، كما أدانت عشيقها بالعقوبة ذاتها بتهم إعداد وكر للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية، وهو أستاذ لمادة الفيزياء بإحدى الإعداديات بمدينة الشهداء. وقالت مصادرة مطلعة على سير الملف إن وكيل الملك بابتدائية المدينة أشرف شخصيا، رفقة عناصر من ضباط الشرطة القضائية بمفوضية أمن وادي زم، على التوجه إلى حي «القريعة»، وضبطوا الموقوفة في حالة تلبس بممارسة الفساد مع عشيقها الأستاذ، وجرى اقتيادهما إلى مقر الضابطة القضائية للاستماع إلى أقوالهما في الموضوع، كما طلبت الظنينة ارتداء ملابسها قبل صعودها سيارة الأمن الوطني. وكشفت المصادر ذاتها أن الظنينة كانت تقوم بإلقاء دروس الوعظ بمساجد المدينة، كما كانت تلقي دروس محو الأمية، وترفض السلام بالأيدي على المواطنين، كما كانت ترتدي لباس السلفيات. وتضمنت محاضر الشرطة القضائية اعترافات مثيرة في العلاقة التي تربطها بالأستاذ، وكشفت التحريات وجود علاقة جنسية غير شرعية بينهما منذ شهور، حينما كان العشيق يكتري مسكنا قرب منزلها، وتعرفت عليه لتسقط في حبه. وأفادت المصادر ذاتها أن خليفة الصيري، برلماني المدينة عن حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي لوادي زم، تدخل لدى زوج الموقوفة قصد التنازل لها عن التهمة الموجهة إليها من قبل النيابة العامة، لكن الأخير رفض هذا الطلب، وأمر وكيل الملك بالمدينة بإيداعها السجن رفقة العشيق، وأحال ملفهما على الهيأة القضائية الجنحية. من جهته، قال الصيري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية لوادي زم، في تصريح ل«الصباح»، إن الظنينة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت انتماءها إلى الحزب. وعن موضوع تدخله لدى زوجها قصد التنازل لها، أكد أن الأخير جاره ويقتني منه بعض المواد الغذائية، خاتما تصريحه بقوله «لو كان الشرع يطبق، يجب أن ترجم المتهمة بالخيانة الزوجية حتى الموت». وهزت الفضيحة الرأي المحلي بوادي زم، إذ أكدت مصادر في اتصال مع «الصباح» أن الموقوفة تنتمي إلى حزب بنكيران وإلى حركة التوحيد والإصلاح، وكانت لا تتردد في تقديم دروس الوعظ والإرشاد ومحاربة الأمية. وبعد صدور منطوق الأحكام، استأنف المتابعان الأحكام الابتدائية الصادرة عن الهيأة القضائية الجنحية، وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف تفاصيل مثيرة. يذكر أن المحكمة الابتدائية بوادي زم سبق أن أدانت زوجة أحد مريدي جماعة الدعوة والتبليغ بالخيانة الزوجية بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية، كما قضت الهيأة القضائية بإسقاط الدعوى العمومية عن عشيقها بعد تنازل زوجته، وهو سلفي من أتباع جماعة الشيخ المغراوي، ذات التوجه الأصولي.