خالد صلاح يكتب : شرعية الانتخابات الرئاسية

هل فقدت انتخابات الرئاسة شرعيتها فعلا؟ وهل يجوز أن تطعن أى قوى سياسية فى انتخابات الرئاسة، لأن النتائج لم تأت على أهواء بعض المرشحين لهذا المنصب الرفيع؟
أنت تعرف أننى شخصياً لم أختر أيا من المرشحين اللذين يخوضان جولة الإعادة، لكننى فى الوقت نفسه أتحفظ كثيرا على هذه النوايا العلنية بالطعن فى شرعية النتائج بأثر رجعى، وبأى حجة كانت.
النضال بأثر رجعى يكشف أننا لسنا أمام رجال دولة بالمعنى الحقيقى، فرجل الدولة هو من يرتب أوراقه جيداً قبل الانتخابات، لا أن يعترف بالنتيجة حين ينتصر فرحا بالنصر، ثم ينكرها حين تلاحقه الهزيمة بؤسا على هزيمته، رجل الدولة الحقيقى هو من يقبل باللعبة الانتخابية وبقواعدها القانونية مادام اطمأن قلبه إلى سلامة عمليات التصويت والفرز ومفردات السباق الانتخابى، قبل بداية عملية الاقتراع، أو مادام ارتضى أن يخوض السباق وسط هؤلاء المرشحين، وهذه القواعد، وتلك القوانين، دون أن يطالب بتغييرها أو يحتج عليها قبل بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم فى اللجان، أما أن تظهر كل المشكلات بأثر رجعى، فهذه ليست عقلية رجال الدولة، ولا ضمائر تحترم القانون، فالقانون يجب أن يعلو على الجميع سواء كان سيفه لنا أو سيفه علينا.
كل الحملات الانتخابية تقريبا كانت تتلو شعرا فى عمليات التصويت، ولم يظهر المرشحون الذين خاضوا السباق اعتراضا مبدئيا على أى من إجراءات اللجنة العليا، على العكس التزموا الصمت احتراما للقانون فى قضية حازم أبوإسماعيل، وكتموا آراءهم تقديرا لسلطة اللجنة فى استبعاد عمر سليمان وخيرت الشاطر، وهؤلاء المرشحون أيضا لم يناضلوا ضد المادة 28، بل على العكس، ناضلت المؤسسات الحقوقية، وناضل الإعلام وعدد من نواب البرلمان، فيما ارتضى بها أغلب المرشحين طوعا ورضاء وأملا فى النصر.
أما وأن النصر لم يتحقق، فقد ظهرت الانقلابات السياسية والتنظيمية، وهى فى ظنى تخضع لرؤى حزبية وانتخابية أكثر منها لتقديرات تتوافق مع صحيح القانون، أو تتلاءم مع قواعد اللعبة التى وافق كل مرشح على خوض الانتخابات حسب تعليماتها ومعاييرها القانونية والسياسية، فإذا كان المرشح لم ينطق بكلمة واحدة على إدارة الانتخابات قبل إعلان النتائج، ولم يشكك ولو لمرة واحدة فى عمليات التصويت، ولم يشهد إلا بنزاهة عمليات التصويت والفرز، فكيف يمكن أن يخرج الآن ليقول إن هذه الانتخابات فقدت شرعيتها الدستورية أو القانونية أو حتى شرعيتها الثورية؟.
لا أظن أن الناس فى مصر قد تحترم هذا المنطق، صحيح أنه يرضى غرورا عظيما لدى البعض من نشطاء الحملات الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من النصر، قبل أن تصدمهم النتائج النهائية للاقتراع، ولكن الصحيح أيضا أن المواطنين الذين يرجون لهذا البلد حكما باسم القانون، وعدالة باسم المنطق، قد يغضبهم الانقلابات والاتهامات بأثر رجعى على إرادتهم الحرة.
مصر تحتاج إلى رجال دولة، من أى تيار أو من أى حزب أو من أى قوى ثورية، رجال دولة يكون القانون مقدما عندهم على الحسابات الانتخابية، رجال دولة يعرفون أخطاءهم أولا قبل أن يعايروا الآخرين بالأخطاء، ورجال دولة يعرفون كيف يؤسسون مشروعا سياسيا عند الهزيمة، لا أن يفقدوا مكانتهم كقيادات وطنية ويتحولوا من متنافسين على قيادة البلاد بالحق، إلى غاضبين فوق الحق وفوق القانون.
أعرف أننى أنتقد هنا رجالا، كنت أنا من أنصارهم الحالمين فى الجولة الأولى، ولكن يبقى أن العقل هو معيار العدل، والعدل هو أساس الملك، وإن لم نبنِ دولتنا الجديدة على العقل والعدل.. فالمصير أشد جهلا وإظلاما لا قدر الله.
مصر من وراء القصد.