تحفظ الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقية الدستورى، عقب انتهاءة لقائه مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، على الكشف عن مقترحاته التي أبداها خلال اللقاء بشأن بعض مواد الدستور والتى يدار حولها الحلاف داخل اللجنة ، قائلا "هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبد برأيه، ومن الأفضل عدم الإعلان عن رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي". واوضح ابو المجد فى تصريحات صحفية ، أن منتج دستور 2012 المجمد كان جيدا، وفي حاجة لإجراء عدد من التعديلات عليه، وعدم إنشاء دستور جديد كليا. واضاف ابو المجد :" من " العبط السياسى "- على حد وصفه - أن يتمسك كل طرف بمطالبه فى الدستور دون تقديم تنازلات، وأن يسعى إلى الحصول على كل ما يرغب، أو يقول "مش لاعب"، مشيرا إلى أن كل طرف يرغب في إعفاء نفسه من المسئولية. وأشار أبو المجد ، إلى أن قبول المبادرة مع جماعة الإخوان المحظورة مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامى والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حالياً، مؤكدا أن هذه الشروط الرئيسية التى لن يقبل بها التصالح إلا من خلالها.