التقى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى والقانونى بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى إطار مشاورات حول الدستور وتطرق الحديث عن المصالحة. وتحفظ أبو المجد فى تصريحاته للصحفيين البرلمانيين عقب لقائه بعمرو موسى رئيس لجنة ال50 على الكشف عن مقترحاته التي أبداها لرئيس اللجنة عمرو موسى بشأن بعض مواد الدستور، قائلًا "هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبدًا برأيه، ومن الأفضل عدم الإعلان عن رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي". ويرى أبو المجد أن منتج دستور 2012 المجمد كان جيدًا، وفي حاجة لإجراء عدد من التعديلات عليه، وعدم إنشاء دستور جديد كليًا. وحول وساطته في جهود المصالحة مع جماعة الإخوان، قال إن المصالحة لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، وإنما في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء، رافضًا الطرح الحالي بأن هذا الطرف كله أخيار أو الطرف الآخر جميعه أشرار. وأشار أبو المجد، إلى أن قبول المبادرة مع الإخوان مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامى والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حالياً، مؤكدًا أن هذه الشروط الرئيسية التى لن يقبل بها التصالح إلا من خلالها. وفيما يتعلق ببيان تحالف دعم الشرعية الذي دعا لعدم النزول في مسيرات خلال أول أيام عيد الأضحى، قال إنه أمر جيد ويدعو للتفاؤل، ولقطة إيجابية، ويجب على الإخوان تجاوز الأخطاء السابقة، وتهدئة الشارع أمر مطلوب، مشددًا على ضرورة تنازل كل من الطرفين، حتى يمكن الوصول لمنطقة وسط.