.الحريرى:الجيش يملك 245مليار جنيه دون رقابة

قال أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب: إن أهم الملفات التي سوف يناقشها البرلمان القادم مراقبة الجهات السيادية التي لا تخضع لرقابة مثل وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات خاصة وأن الفساد منتشر فيها بشكل كبير.
وكشف الحريرى في الندوة التى أقامتها "الجمعية المصرية للتسويق والتنمية" وحركة "رقابيون ضد الفساد" اليوم بعنوان: "برلمانيون ضد الفساد" أن الجيش يملك حوالي 245 مليار جنيه عبارة عن مؤسسات مدنية لا تخضع لأي رقابة وكأننا مازالنا نعيش في عصر الإقطاع.
ومن جانبه صرح د.جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق أن مصر بها حوالي 4000 آلاف صندوق خاص تحتوي علي ما لا يقل عن100 مليار جنيه، ورغم ذلك "تشحت" مصر من صندوق النقد الدولي من أجل تلبية احتياجات "مصر الثورة".
وتساءل لماذا لا يتم الكشف عن هذه المليارات وإنفاقها علي التنمية بدلا من إذلال مصر للبنك الدولي وصندوق النقد؟.
وأكد أن المجلس العسكري يكرس لنظام مبارك وفساده والدليل أن أباطرة الفساد مازلوا في مناصبهم ولم يجرؤوا علي تغييرهم مثل محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ورئيس هيئة قناة السويس الذي تستر علي إيرادات قناة السويس الحقيقية وترك مبارك يعبث بها كيفما شاء، ورئيس مكتبة الإسكندرية الذي يتقاضي 20 ألف دولار في الشهر نظير ولائه لسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع.
وأكد أن فاتورة الفساد تكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلي أنه كان ينتظر بعد الثورة أن يحاكم كل من ساهم في إفساد مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولكنهم للأسف تبوؤوا مناصب.
ولفت أحمد عفيفي ممثل حركة "رقابيون ضد الفساد" إلى أن أهم انجاز للحركة كان التخلص من رئاسة المستشار جودت الملط للجهاز المركزي للمحاسبات لأنه كان عميلا قويا للنظام السابق، وكان يرفض بشكل تام الكشف عن أي ملفات فساد يحضرها الرقباء ويتكتم عليها ومن أبرزها "القمح المسرطن" و"الحديد" و"الصناديق الخاصة".
وشدد علي ضرورة أن يقوم مجلس الشعب الجديد بتغيير قوانين الجهاز الخاصة بتبعيته لرئيس الجمهورية مما يعيق عمله تماما ويجعل عمله لا قيمة له وأيضا الجزئية الخاصة بسرية ملفاته والتي تقلل من شفافية الجهاز.
وفجر عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أن بنك مصر تم بيعه دون علم الحكومة للشركة المالية للاستثمارات العام قبل الماضي ثم خرج علينا وزير المالية السابق حازم الببلاوي ليؤكد أن الحكومة سوف تشتري بنك مصر من بنك القاهرة وتخصصه للمشروعات الصغيرة.
وأوضح أن بنك مصر حقق خسائر فادحة بلغت حوالي 7ونصف مليار جنيه في حين خرجت الميزانية العمومية للبنك تؤكد أنه حقق أرباح 510 مليون جنيه بعدما أضافوا مكاسب وهمية للميزانية.
ووصف عبد المعطي الفساد في عهد مبارك بأنه كان فسادا "ممنهجا وقانونيا" حيث كان يتم تفصيل القوانين وسد كل الثغرات التي قد تعرض السارقين للمساءلة القانونية.
وأشار الي أن الجهاز يمتلك العديد من المستندات الخاصة بفساد العديد من قطاعات المجتمع وعلي رأسها الجهاز المصرفي والبنوك.
وكشف أن بنك الإسكندرية تم بيعه لبنك سان بولو الإيطالي بنسبة 80% بحوالي 9 ونصف مليار جنيه في خسارة فادحة للحكومة المصرية خاصة وأنها قبل بيعه كانت وزارة المالية قد دعمته ب7 مليارات جنيه مخصصات لمديونيات القطاع العام.
وأضاف أنه تم تقييم جميع أصوله ب450 مليون جنيه رغم أنه له 112 فرعا علي مستوي الجمهورية وفرع قصر النيل وحده تتعدى قيمته ال500 مليون جنيه, مشيرا إلا أن جميع مبانيه تم تقييمها بجنيه واحد وسياراته اعتبروها لا تساوي شيئا.