تفاصيل العمليات المشبوهة لتهريب أموال المصريين للخارج

لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين والمعارضين للنظام السابق أن يكون حجم الفساد الذى يظهر تباعاً فى القطاع المصرفى والمؤسسات الحكومية بهذا القدر الهائل، والذى يؤكد أن مصر كانت مرتعاً للفاسدين طيلة ثلاثين عامًا. «أكتوبر» استطاعت فتح خزانه الجهاز المركزى للمحاسبات وحصلت على العديد من المستندات التى تكشف تورط جمال مبارك ورجاله فى استنزاف قوت الشعب وتهريب أموال المصريين للخارج.
عاصم عبد المعطى وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات شرح ما تحتوى عليه هذه المستندات حيث كشف أن التقرير الذى قد تم تقديمه للمجلس العسكرى بتاريخ 14/2/2011 لم يكن هو نفس التقرير الذى كان سوف يتم تقديمه لمجلس الشعب خلال عام 2011 وان التقرير الحقيقى كان مجرد تعديل فى بعض البيانات والنسب والأرقام لتقرير عام 2010 وكان ينقسم التقرير إلى قسمين الأول خاص بالجوانب الإيجابية والثانى خاص بالجوانب السلبية والتى لم يكن هناك أى دليل عليها، وكان التقرير عبارة عن تطوير للتقارير السابقة كما كان يتم وضع إنجازات كل وزارة فى التقرير وهذا ليس من اختصاص الجهاز المركزى حيث كانت حكومة نظيف تحاول أن تحسن من صورتها أمام الشعب من خلال التقرير الصادر من الجهاز والذى يتم عرضه على نواب الشعب .
عصابة الخصخصة
أما فى مجال الخصخصة والتى مرت بثلاث مراحل تم من خلالها بيع (البلد) والمرحلة الأولى كانت من عام 1990 إلى 1997 والتى تميزت بالعشوائية والتسرع وارتكاب العديد من الأخطاء وذلك من أجل تنفيذ سياسية الاتحاد الأوروبى أو نادى باريس والمرحلة الثانية من عام 1998 إلى 2004، وهى فترة وزارتى الجنزورى وعبيد والذى تميز بالذكاء الشديد لذلك فقد تم فى تلك الفترة تقنين عملية البيع بشكل قانونى حيث تم تشكيل لجنتين لجنة فرعية واللجنة الرئيسية والتى تضم 19 عضوًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزير المختص بعملية البيع وعضو من اتحاد العمال أى أن ممثلى العمل قد اشتركوا فى عملية البيع حتى لا تحدث مشكلة مع العمال وكذلك عضو من مجلس الدولة ( عضو قانونى ) وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن الرقابة الإدارية ومن البورصة ووزارة الاستثمار ومن كافة الجهات المعنية بعملية البيع حتى لا تقع المسئولية على فرض بعينه وأن تتم عملية البيع بإجماع آراء اللجنة بنسبة 100 % من الأعضاء على عملية البيع لكى لا تتم محاسبة كل من اشترك فى عملية البيع، المرحلة الثالثة من 2004 إلى 2009 حتى الإيقاف المؤقت وقد تم تعديل نص قرار عضو الجهاز المركزى للمحاسبات على أن يمثل نفسه وذلك لضمان عدم حدوث أى تقارير حسابية ضد عملية البيع . حيث قد تم بيع بنك الإسكندرية فى عام 2006 بمليار و600 مليون دولار أى بحوالى 12مليار جنيه وتم بيع أصول البنك ب450 مليون جنيه وهى عبارة عن 27 فرعًا على مستوى الجمهورية نكتفى بفرع قصر النيل والذى تبلغ مساحتها 1500 متر على النيل ثمنه لا يقل عن نصف مليار جنيه منفردًا أما باقى أصول البنك فقد تم بيعها بالمجان لحساب بنك إيطالى والأكثر من ذلك أن تلك الأموال لم تدخل خزانة الدولة حيث قام وزير المالية بسداد مبلغ 7 مليارات جنيه مديونيات شركات القطاع العام لدى البنك وذلك قبل عملية البيع وكذلك 2 مليار جنيه للقطاع الخاص أى أن الأموال دفعها البنك الإيطالى قد استردها بالإضافة إلى تحصيل الفوائد. لذلك فإن مصر قد حصلت على المرتبة الثانية من حيث أسواء الدول فى عمليات بيع شركات القطاع العام بعد روسيا والتى كانت تعانى من حالة عدم اتزان .
دولة جمال مبارك
وقام بفحص المستند الثانى أحمد سنديونى وهو خاص بجمال مبارك والذى يوضح أن الوريث كان عضوًا بمجلس إدارة البنك العرب الأفريقى الدولى ممثلًا للبنك المركزى، وهو ما يعد مخالفة قانونية، حيث لا يجوز للبنك المركزى الذى يقوم بدور الرقيب على المصارف أن أسهماً يراقب عليها وأن يعين ابن رئيس الدولة ممثلًا له فى مجلس إدارة العربى الأفريقى، وهو ما ساعد على انتشار الأنباء واالشائعات حول تورط البنك فى تهريب الأموال خارج مصر بعد الثورة.
المستند الثالث يوضح نوعًا آخر من الفساد تحت اسم تطوير القطاع المصرفى ومهمته عمل دورات تدريبية للعاملين فى بنوك القطاع العام وتم إنشاء هذا الصندوق الذى يشرف عليه هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى والذى يتم تمويله من إجمالى أرباح القطاع العام وكذلك المنح والمساعدات التى ترد تحت مسمى تطوير القطاع المصرفى وهى تصل إلى مليارات الجنيهات وهذا الصندوق لا يتم فحصة ومراجعته من أية جهة رقابية وخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث إن هذا الصندوق كان يقوم بصرف مكافآت خاصة وشخصية لأعضاء الحزب الوطنى فعلى سبيل المثال تم تعيين 147 مستشارًا فى بنك مصر يتم صرف رواتبهم من أموال الصندوق، ويتم تحويل المرتبات إلى حساب خاص فى بنوك خاصة.
المستند الرابع خاص بتجاوزات فاروق العقدة رئيس البنك المركزى والذى قام بالحصول على قرض 337 مليون جنيه على 25 سنة بنظام التأجير التمويلى وذلك من أجل شراء ارض مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمساهم الأكبر فيها هو بنك مصر وهو نفس البنك الذى أعطى فاروق العقد القرض لشراء 445 فدانًا والتى قام بتأجيرها لبنك مصر مرة أخرى بمبلغ 11 مليون جنيه فى السنة وهى كانت ضمن رأس مال بنك مصر والتى رفضى تأجيرها لمدة 20عامًا بمبلغ مليار دولار. فيما قام فاروق العقدة بحفظ البلاغات المقدمة من بنك التنمية والإئتمان الزراعى والدعاوى القضائية ضد الموظفين الذين قاموا باختلاس أموال البنك وذلك بغرض التستر على الفساد . كما حصلت أكتوبر أيضًا على مستند يؤكد حصول زوجة أحمد نظيف على مكافأة مالية من 1/10/2010 حتى 30/9 من نفس العام بمليون و110 آلاف جنيه.