قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي تصعيد الأمر مع اتحاد الكرة، والتقدم بشكوى رسمية ضده إلى وزير الرياضة العامري فاروق، وبلاغ إلى النائب العام عبد المجيد محمود، بسبب تقاعس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد عن أداء دورها بشكل كامل وحيادي في قضية النادي مع المصري في أحداث بورسعيد، وعقد مجلس الإدارة، مساء أمس الأول، اجتماعًا، لاستعراض ملف الأزمة بعد دراسته من جميع الجوانب، عقب قرار المحكمة الدولية بأحقية المصري في المشاركة بالدوري، هذا الموسم، وناقشوا أيضًا رأي المحامي السويسري للنادى «مونتينيرو». وأصدر المجلس بيانًا رسميًّا عقب الاجتماع، أكد فيه تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة، لعدم البت في الالتماسات المقدمة من النادي ونظيره المصري بواسطة لجنة التظلمات، قبل السماح للمصري باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، مخالفًا بذلك لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة والاتحاد الدولي «فيفا»، وكذلك عدم قيام اتحاد الكرة بسداد الرسوم المقررة عن القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، وقيام المصري، الخصم في القضية، نيابة عن اتحاد الكرة، بسداد المبلغ المطلوب، إلى جانب عدم قيام اتحاد الكرة باختيار مُحكم من المحكمة الرياضية الدولية، بوصفه طرفًا أصيلاً في القضية، وكذلك عدم تكليف محام بالدفاع عن قرارات الاتحاد أمام المحكمة، وعدم قيام الاتحاد بتقديم حيثيات قرارات لجنة التظلمات للمحكمة الرياضية الدولية، وكذلك عدم قيامه بتقديم المستندات والمذكرات «ملف القضية». وقال اللواء محمود علام، مدير عام النادي ان الهدف من الشكوى هو دفع الجهات الرسمية، ممثلة في النائب العام ووزارة الرياضة، لفتح تحقيق في القضية، وكشف الملابسات التي أدت إلى صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية، لأن حقوق النادي وشهداء مذبحة بورسعيد قد أُهدرت، ولا يمكن السكوت على هذا الأمر، وهناك تواطؤ وتخاذل وتقاعس من مسؤولي الاتحاد في القيام بدورهم، ومن حق الرأي العام أن يرى الحقائق وتتكشف أمامه الملابسات».