أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، السبت 1 ديسمبر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بوقف إجراءات طرح الدستور للاستفتاء الشعبي عليه. وأكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية في دعواه أن المجلس العسكري قد أعطى فرصة ستة أشهر للانتهاء من وضع مسودة الدستور والذي كان من المقرر الانتهاء منه في سبتمبر الماضي.
وقال شحاتة في دعواه أن المادة 60 من الإعلان الدستوري المكمل تؤكد على ضرورة اكتمال أعضاء الجمعية التأسيسية وهم 100 عضوا قبل خروج المسودة النهائية للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص أو تعديل هذا الرقم ولكن ما حدث أن الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للاستفتاء عليه، ولما كان هذا الإجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو إجراء يخالف الإعلان الدستوري والقانون فأننا نطعن عليه لبطلان مشروع الدستور وصدور مشروع الدستور من لجنة مطعون في دستوريتها.