الداخلية: "البلى" المستخرج من جسد الشهيد "جيكا" لا تستخدمه الشرطة

أكدت وزارة الداخلية عدم صحة الادعاءات بان رجال الشرطة يقومون بإطلاق الخرطوش علي المتظاهرين مشددة علي حرصها على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة وفقاً لمجريات الأحداث بشارع محمد محمود .
وأكدت الوزارة في بيان لها الأربعاء 27 نوفمبر أن الأطباء استخرجوا من الشهيد جابر صلاح " جيكا " استخرج بلى ولا يوجد لدى الشرطة هذا النوع على الإطلاق ، ومازالت تحقيقات النيابة والطب الشرعي جارية في هذا الشأن .
ودعت الوزارة في بيان لها "منظمات حقوق الإنسان – القوى السياسية والثورية " للنزول لمواقع الأحداث على الأرض لمعرفة الحقائق .
وشددت الوزارة على تغيير عقيدتها التي أصبح أمن المواطن ومكتسبات ثورة 25 يناير ومبادئ حقوق الإنسان تحتل قمة أولوياتها .. وأنها تقوم بتطوير أدائها بشكل منهجي، وقد أنشأت مؤخراً قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي لتعزيز تواصلها مع كافة القوى والتيارات والأطياف المختلفة ،مشيرة غلي ان البعض مازال يلقى الاتهامات جزافاً ويتهم الأجهزة الأمنية بأنها مازالت على النهج القديم الأمر الذي ينال من الجهاز الأمني ويحقق الوقيعة بينه وبين أطياف المجتمع .
وقالت إن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد أعداد المصابين بطلقات البلى من المتظاهرين ورجال الشرطة .. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم واستخراج تلك الطلقات من أجسادهم .. وقد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الوقائع وتحرير المحاضر اللازمة .
كما تمكنت من ضبط عدد 6 من المتهمين وبحوزتهم كميات من البلى وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من خلال مجموعات عمل متخصصة من أجهزة البحث الجنائي لفحص تلك الوقائع وكشف غموضها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
وحول واقعة إصابة المواطن أحمد نجيب محمود والمواطن جوزيف عطية خليفة قالت الداخلية أن الأطباء استخرجوا الأطباء بمستشفى الهلال من جسدهما طلقات من البلى المستخدم كلعب أطفال من ذات النوعية .
وذكرت الوزارة عدة وقائع تدلل علي وجود من يقومون باستهداف المتظاهرين حيث تبلغ لأجهزة الأمن من سائق تاكسي بقيام شخصين باستقلال التاكسي قيادته وبحوزتهما 2 كرتونه وطلبا منه توصيلهما لميدان التحرير وسقطت إحداها منهما وتبين أن بداخلها كمية من طلقات الخرطوش فقام بتوصيلهما لميدان التحرير وأبلغ الأمن .
وقالت أنه تبلغ لقسم قصر النيل من أحد سائقي التاكسي من أن أحد الأشخاص استوقفه بالقرب من ميدان التحرير وسائق آخر ، وطلب منهما ملئ خزان وقود سيارتيهما بالبنزين وإعادة تفريغه في جراكن نظير مبلغ 50 جنيهاً لكلاً منهما إلا أنهما رفضا ، وطلبا إثبات ذلك.
وانه تبلغ لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة من عدد من المواطنين بأنه حال استقلالهم لوسائل النقل المختلفة تناهى لسمعهم أن بعض الأشخاص يتفقون على التوجه لشارع محمد محمود بهدف التعرض للإصابة والحصول على تعويض من الدولة وأكدوا لبعضهم ضرورة الإدلاء بالاسم رباعي لمسئول سيارة الإسعاف حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم .
وأشارت إلي انه تم إبلاغ أمن السويس بأن هناك من يستأجر الأشخاص للتوجه لشارع محمد محمود والمشاركة في التظاهرات مقابل مبلغ 200 جنية تتزايد في حالة ما إذا كان الشخص بحوزته أسلحة أو ذخائر .
وأوضحت أنه فجر الأربعاء 27 الجارى قام عدد من الأشخاص بمحاولة اقتحام البنك المصري الخليجي بجا دن سيتى بجوار السفارة الأمريكية وتحطيم واجهته وسرقة ماكينة الصراف الآلي " A T M " وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد منهم ، أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية وتم اصطحابهم لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .
وقد تمكنت أجهزة الأمن بمنطقة وسط القاهرة من ضبط عدد 227 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها عدد مثيري الشغب بالمناطق المحيطة بميدان التحرير .
وأوضحت الداخلية أن سياسة الوزارة في التعامل مع الأحداث الجارية تقوم على ما يلى :عدم التعرض للمظاهرات السلمية من منطلق الإيمان بحرية التعبير السلمي عن الرأي ،و تأمين المنشآت الهامة والحيوية لأن التعدي عليها يمثل إسقاط لكيان الدولة ،و• قوات الشرطة لا تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع للتصدي لمثيري الشغب ولا تستخدم أية أسلحة أخرى.
وأكدت أن النيابة العامة تتخذ شئونها في كافة الوقائع بعد أن قامت بمعاينة مواقع الأحداث على الطبيعة .
وذكرت أن الأجهزة الأمنية لا تتواجد بميدان التحرير ولا تتعرض للمتظاهرين ولا تقوم بضبط أي منهم ولكنها تقوم بضبط مثيري الشغب وشتان الفارق رغم الصعوبات التى تواجهها أجهزة الأمن فى التفرقة بين المتظاهرين التى تعلم أن بينهم شباباً ورموزاً يحق لهم حرية التعبير عن الرأى وبين مثيري الشغب إلا أنها تبذل جهداً مضنياً لرصد كافة الوقائع وإحباط محاولات الاندساس بين المتظاهرين .
وناشدت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام مساعدة الأجهزة الأمنية بتوضيح الحقائق كاملة للرأى العام والاضطلاع بدورها الوطني بكل الحيادية والمهنية .
وأكدت أنها لم توافق على أية اعتصامات حول المنشآت الهامة والحيوية لما فى ذلك من مخاطر الإضرار بتلك المنشآت التي هي ملك للشعب .
وأهابت أجهزة الأمن بالمواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية الحذر تجاه تلك الممارسات ، والإبلاغ الفوري عن أية معلومات تساهم في الوصول إلى مرتكبيها من خلال الاتصال بالأرقام التالية : 0224888888 – 0224884500- 01005347777 – 01006623339 – 01002331010 – 01006033811 - 27985712 " .