اللواء إسماعيل: لم ولن نستخدم الخرطوش فى التعامل مع المتظاهرين

أكد اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية لم ولن تستخدم الطلقات الخرطوشية أو الحية فى التعامل مع المتظاهرين، وقال ان قوات الشرطة لا تتسلح إلا بقنابل الغاز المسيل للدموع وإنها تلتزم طبقا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية بأقصى درجات ضبط النفس. ودعا اللواء إسماعيل فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة الداخلية رجال النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والقوى السياسية والثورية للنزول الى موقع الأحداث وتفقد القوات المكلفة بتأمين محيط ميدان التحرير والتأكد من تسليحها.
وأضاف أن وزارة الداخلية تحرص على إطلاع الرأى العام على الحقائق كاملة وفقا لمجريات الأحداث، مشددا على أن الوزارة غيرت عقيدتها فى أعقاب ثورة 25 يناير البيضاء ليصبح أمن المواطن ومبادئ حقوق الإنسان هى قمة أولوياتها. وأشار الى أن وزارة الداخلية تقوم بتطوير أدائها بشكل منهجى، حيث أنشأت مؤخرا قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى لتعزيز تواصلها مع كافة القوى والتيارات والأطياف المختلفة، إلا أن البعض مازال يلقى الاتهامات جزافا ويتهم الأجهزة الأمنية بأنها مازالت على النهج القديم، الأمر الذى ينال من الجهاز الأمنى ويحقق الوقيعة بينه وبين أطياف المجتمع.
وأشار اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية الى أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد أعداد المصابين بطلقات البلى من المتظاهرين ورجال الشرطة، وانه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم واستخراج تلك الطلقات من أجسادهم، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الوقائع وتحرير المحاضر اللازمة. وأشار الى ارتفاع أعداد المصابين فى صفوف رجال الشرطة جراء الأحداث الأخيرة الى 218 ضابطا وفردا ومجندا من بينهم 35 مصابا بالخرطوش، لافتا الى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 6 من المتهمين وبحوزتهم كميات من البلى وتم إحالتهم للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها فى تلك الوقائع وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها من خلال مجموعات عمل متخصصة من أجهزة البحث الجنائى لفحص تلك الوقائع وكشف غموضها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأهاب اللواء إسماعيل بالمواطنين المشاركين فى التظاهرات السلمية الحذر تجاه تلك الممارسات، والإبلاغ الفورى عن أية معلومات تساهم فى الوصول إلى مرتكبيها من خلال الاتصال بالأرقام التالية (0224888888 0224884500- 01005347777 01006623339 01002331010 01006033811 27985712 ). وأشار الى أنه بالنسبة لمن يتهمون قوات الشرطة بإطلاق الخرطوش وقتل الشهداء، فعليهم انتظار تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن وعدم إلقاء الاتهامات جزافا على جهاز الأمن، لافتا الى أن الشهيد جابر صلاح " جيكا " استخرج الأطباء من جسده بلى لا يوجد منه لدى الشرطة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك اتهم البعض قوات الشرطة بقتله على الرغم من أن تحقيقات النيابة والطب الشرعى مازالت جارية فى هذا الشأن.
وأضاف اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أنه بشأن واقعة إصابة المواطن أحمد نجيب محمود، والمواطن جوزيف عطية خليفة، فإن الأطباء بمستشفى الهلال استخرجوا من جسدهما طلقات من البلى المستخدم كلعب أطفال من ذات النوعية، وهى التى يقوم مثيرو الشغب بجلبها وضرب المتظاهرين بها من خلال مسدسات الصوت أو الكباسات المستخدمة كألعاب نارية. وتابع اللواء إسماعيل أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سائق تاكسى بقيام شخصين باستقلال التاكسى قيادته وبحوزتهما كرتونيتين، وطلبا منه توصيلهما الى ميدان التحرير، وأثناء ذلك سقطت منهما احداها وتبين أن بداخلها كمية من طلقات الخرطوش وأنه قام بتوصيلهما الى ميدان التحرير ثم الإبلاغ عنهما، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع القوى الثورية بالميدان لضبط المذكورين.
وأشار الى أن ضباط قسم قصر النيل تلقوا بلاغا أيضا من أحد سائقى التاكسى بقيام أحد الأشخاص باستيقافه بالقرب من ميدان التحرير وسائق آخر، وطلب منهما ملء خزان وقود سيارتيهما بالبنزين وإعادة تفريغه فى جراكن نظير مبلغ 50 جنيها لكل منهما إلا أنهما رفضا، وطلبا إثبات ذلك، كما تلقى ضباط قسم شرطة مصر القديمة من المواطن سعيد محمد أحمد قاسم (24سنة سائق) بقيام مجهولين باستيقافه أثناء سيره بشارع محمد محمود ومحاولة سرقة هاتفه النقال بالإكراه، ولدى مقاومتهما أطلق أحدهما عيار خرطوش تجاه رأسه الا انه تمكن من تفادى الطلقه وأصيب فى يده قبل أن يفرا هاربين .. وقد وجه وزير الداخلية بعلاج المذكور فى مستشفى الشرطة على نفقة الوزارة.
وأضاف اللواء إسماعيل أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة تبلغ من عدد من المواطنين بأنه حال استقلالهم لوسائل النقل المختلفة تناهى لسمعهم أن بعض الأشخاص يتفقون على التوجه الى شارع محمد محمود بهدف التعرض للإصابة والحصول على تعويض من الدولة، وأكدوا لبعضهم ضرورة الإدلاء بالاسم رباعى لمسئول سيارة الإسعاف حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم، كما تلقى أمن السويس بلاغا بأن هناك من يستأجر الأشخاص للتوجه الى شارع محمد محمود والمشاركة فى التظاهرات مقابل مبلغ 200 جنيه تتزايد فى حالة ما إذا كان الشخص بحوزته أسلحة أو ذخائر.
وأكد اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن عددا من الأشخاص قاموا فجر اليوم بمحاولة اقتحام البنك المصرى الخليجى بجاردن سيتى والكائن بجوار السفارة الأمريكية، وتحطيم واجهته وسرقة ماكينة الصراف الآلى (إيه تى إم)، وأن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد منهم، أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية وتم اصطحابهم لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم. وأضاف اللواء إسماعيل أن أجهزة الأمن بمنطقة وسط القاهرة تمكن كذلك صباح اليوم من ضبط 227 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستخدمها عدد من مثيرى الشغب بالمناطق المحيطة بميدان التحرير.
وشدد على أن سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الأحداث الجارية تقوم على عدم التعرض للمظاهرات السلمية من منطلق الإيمان بحرية التعبير السلمى عن الرأى، وتأمين المنشآت الهامة والحيوية التى يمثل التعدى عليها إسقاطا لكيان الدولة، عدم التواجد بميدان التحرير أو التعرض للمتظاهرين أو ضبط أي منهم، وإنما العمل على ضبط مثيرى الشغب فقط الذين يحاولون اشعال الفتنة بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ وذلك على الرغم من الصعوبات التى يواجهها رجال الأمن فى التفرقة بين المتظاهرين التى تعلم أن بينهم شبابا ورموزا يحق لهم حرية التعبير عن الرأى وبين مثيرى الشغب، إلا أنها تبذل جهدا مضنيا لرصد كافة الوقائع وإحباط محاولات الاندساس بين المتظاهرين.
وأكد اللواء أسامة إسماعيل مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن الوزارة لم توافق على أية اعتصامات حول المنشآت الهامة والحيوية كما تردد فى إحدى الصحف الخاصة، لما فى ذلك من مخاطر الإضرار بتلك المنشآت التى هى ملك للشعب. وحول دعوة بعض القوى السياسية والثورية الى تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، رفض اللواء إسماعيل مصطلح "تطهير الداخلية" ، لأن وزارة الداخلية هى أول وزارة فى الدولة تحاسب أبنائها فى حالة ارتكابهم لأى أخطاء، فضلا عن اختيارها لأكفأ القيادات لمواجهة العبء الأمنى .. مشددا على أن من يطالبون بذلك إنما يقومون بإشاعة الإحباط فى صفوف القوات، التى تمكنت خلال الفترة الوجيزة الماضية من تحقيق العديد من النجاحات الأمنية، والتى ظهرت جليا فى حساب المائة يوم الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وردا على سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما تردد عن رفض بعض ضباط الشرطة تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، نفى اللواء إسماعيل ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن قوات الشرطة تقوم بواجبها وأداء رسالتها الأمنية النبيلة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والهامة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن تلك الإشاعات تهدف الى إثارة البلبة واضعاف الروح المعنوية للقوات فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد. وأشار اللواء إسماعيل الى أن أجهزة الأمن تواصل جهودها المضنية بكافة المحافظات رغم الأحداث حرصا على أمن المواطنين، لافتا الى أنها قد تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط العديد من التشكيلات العصابية، وضرب البؤر الإجرامية، وكان آخرها ضبط كمية ضخمة من ذخائر الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون ومضادات الطائرات بالسويس، فضلا عن ضبط كميات هائلة من الصواريخ العابرة للمدن والأسلحة الثقيلة خلال الفترة الماضية بمطروح.
وناشد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام مساعدة الأجهزة الأمنية بتوضيح الحقائق كاملة للرأى العام والاضطلاع بدورها الوطنى بكل الحيادية والمهنية. وأعرب عن شكر وزارة الداخلية لكافة المواطنين الشرفاء الذين بذلوا جهدا فى التعاون مع أجهزة الأمن، وأثمرت جهودهم عن نتائج إيجابية فى سبيل تحقيق أمن واستقرار البلاد، مناشدا فى الوقت نفسه المواطنين التواصل مع الأجهزة الأمنية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة للمساهمة فى تعقب وضبط مثيرى الشغب.
Comment *